صحف: اعتقال 29 مسؤولا دركيا.. والتوفيق يختار "لا أحد" في مباراتين

نستهل جولتنا الصحفية في بعض الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء من يومية "أخبار اليوم" التي قالت إن فرق الأغلبية، باستثناء فريق حزب المصباح، أعدت ووقعت على مقترح قانون جديد يقضي بإصلاح صندوق معاشات البرلمانيين والذي يعيش على وقع الأزمة منذ عدة أشهر، وسيتم وضعه بمكت المجلس خلال هذا الأسبوع.
وبحسب مصدر الجريدة ذاتها، فإن مقترح القانون البرلماني جاء وفقا لرؤية رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، والتي كان قد طرحها قبل أسابيع في اجتماع ندوة الرؤساء وينص على تحديد سن تقاعد البرلمانيين وفقا للسن المعمول بها في الوظيفة العمومية، أي 63 سنة، وكذا الرفع من قيمة الاشتراكات الشهرية للبرلمانيين ب500 درهم، ليصل مجموع الاشتراكات الشهري إلى 3400 درهم.
وفي خبر آخر، أوردت أنه في سابقة مثيرة، امتنعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن قبول أي من المترشحين الذين تقدموا لاجتياز مقابلتين انتقائيتين لاختيار كل من رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمحمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، ورئيس مصلحة الإعلاميات والتواصل بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.
وأضافت اليومية ذاتها، أن المترشحون الخمسة الذين اجتازوا مقابلات الانتقاء، تفاجؤوا بإعلان الوزارة أن نتائجها أسفرت عن اختيار "لا أحد" دون أن تقدم توضيحات أكثر.
إلى يومية "الصباح"، التي كشفت أن حملة الأيادي النظيفة التي أطلقها الجنرال محمد حرمو فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي، أطاحت ب29 مسؤولا بالدرك، أودعهم قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط صباح أمس، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات في انتظار الشرورع في استنطاقهم في تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله.
وأوضح مصدر مطلع، لليومية، أن ضمن المعتقلين خمسة كولونيلات بجهاز الدرك بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني، إضافة ّإلى عقيد كان بميناء طنجة المتوسط وأخر كان قائدا لثكنة تامسنا.
وفي خبر آخر، أشارت الجريدة إلى سائح إنجليزي ذبح نهاية الأسبوع الماضي، كلبة، كانت في عهدته بعد أن نهشت قضيبه، خلال محاولته ممارسة الجنس عليها بأحد الدواوير بسيدي كاوكي نواحي الصويرة.
وذكرت مصادر "الصباح" أن السائح الذي يبلغ من العمر 36 سنة، عثر عليه ملقى في قارعة الطريق في حالة غيبوبة ومضرجا في دمائه، من قبل بعض سكان دوار "إفران" بمنطقة سيدي كاوكي الساحلية الذين اعتقدوا لأول وهلة بأن الأمر يتعلق باعتداء شخص أو عصابة.
أما جريدة "المساء" فقالت في خبر لها، إن حمدي ولد الرشيد وبرلمانيو الاستقلال يريدون سحب المفتشية العامة للمالية من بوسعيد كي تكون تحت سلطة رئيس الحكومة، حيث جاء في مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي أنه جاء نظرا للاختلالات التي تعرفها المالية العمومية وتدبير الشأن العام بالأساس إلى ضعف الرقابة على مالية الدولة.
وأوضحت أنه من المرتقب أن يثير هذا القانون حفيظة حزب التجمع الوطني للأحرار، يقترح "جعل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة رئيس الحكومة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بدل وزير المالية وتوسيع مجال التحقيق ليشمل الغرف المهنية والمؤسسات شبه العمومية والجمعيات والهيئات التي تستفيد من التمويل العمومي والشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أسهما".
المنبر الورقي ذاته، أضاف في خبر آخر أن لجنة البنايات الأساسية بمجلس النواب صادقت بالإجماع على مشروع قانون متعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية.
وينص القانون الجديد الذي يتضمن أبوابا تتعلق بالصنع والتوزيع والاستيراد والبيع وتحديد أنواع المتفجرات، بحسب "المساء" على عقوبات جنائية وأخرى إدارية ضد كل مخالفي استعمال القانون الجديد، إذ يعاقب كل من لا يتوفر على "رخصة لبيع الشهب الاصطناعية أو المواد النارية" أو "يصنع مواد ترفيهية متفجرة" خارج القانون من سنتين إلى خمس سنوات إضافية إلى غرامات مالية كبيرة.