المغرب غير النافع وسياسة الإقصاء الممنهج

يتخذ الإقصاء صورا عديدة وأشكالا متنوعة، تتأرجح في مجملها بين قطبين متقابلين؛ أولهما الإقصاء المباشر أو السافر، وثانيهما الإقصاء غير المباشر أو المستتر؛ ولمّا كانت "ميزة" الأول أنه مصرح به، مانحا بذلك الفرصة للطرف المقصي لكي يعدّ العدّة لتدبير أموره والارتقاء بأحواله في الأمور التي يطالها الإقصاء، فإنه غالبا ما يُعَد أقل خطورة من الثاني، بحكم أن صفة التواري التي تميز هذا الأخير تترك الطرف المقصي، دون وعي منه في الغالب، في منزلة البين بين، فيكون وضعه أشبه بمن يقف على عتبة الباب، فلا هو دخل البيت فَيُحْسَب من أهله ولا هو مكث خارجه فيُعَدُّ من الغرباء. ولَعَمري هذا هو حال ما اصطلحنا عليه هاهنا بالمغرب "غير النافع"، من حيث أنه لا تسري عليه مجمل الحقوق التي تسري على غيره من المناطق المكونة لهذا البلد الذي هو جزء من ترابه و"لا ينال من طيبه نصيب"، ولا هو بالذي تم إقصاؤه علنا فَتُتْرك لقاطنيه فرصة تدبير أحوال معيشتهم وتصريف مصالحهم على طريقتهم .
ولمّا كان لكل فعل ردود أفعال من جنسه، فإن مما تَوَلَّد عن فعل الإقصاء الملحوظةِ آثارُه لسنوات طويلة، بلوغ ساكنة هذه المناطق درجة عالية من التوتر الانفعالي والوجودي العام، ما جعلهم يدخلون في مرحلة من الغليان الداخلي لسخط ظل مكبوتا بشدة بفعل عوامل عديدة، لا مجال لذكرها الآن، وها قد بدأ يفلت من القمع ويطفو على السطح بعدما كان مرتدا على الذات من خلال إوالية التبخيس الذاتي والتقليل من شأنها وما رافقها من رضوخ وتسليم بمجريات الأمور ساهمت في تكريسهما ثقافة محافِظة تَطْلب الهدوء والسكينة وتنشد الإبقاء على الوضع القائم.
إلا أنه وبفعل متغيرات عديدة طفت على السطح مؤخرا، من جملتها الاستحداثات التكنولوجية الهائلة التي ساهمت بنصيب وافر في كشف ما ظل مستورا عن الأنظار ومحجوبا عن الأفهام، وتعميم نشره داخليا وخارجيا، وظهور فئات من المواطنين تشبعت بروح التغيير وامتلكت من الوعي نصيبا غير قليل، وتسلحت بالجرأة والإقدام مستبدلة عبارة "ما كان بالإمكان أفضل مما كان" بشعار مناقض يرى أنه "بإمكاننا أن نصيّر القادم أفضل مما كان"، أقول أنه في ظل هذه المتغيرات وأخرى غيرها، أضحى الوضع غير الوضع، لاسيما بعدما تبين بالمكشوف أن الأمر لا يتعلق بإقصاء يَهُم مجالا بعينه، فنحسبه هفوة أو غفلة من أصحاب الشأن سرعان ما سيتم تداركها، وإنما هو إقصاء طال أمده واتسعت رقعته لتشمل مختلف مناحي الحياة؛ جاعلا وضع بعض الفئات البشرية أقرب إلى حياة الأنعام منها إلى حياة الآنام؛ كما أن المسألة ليست محض إقصاء عابر سرعان ما تنقشع سحابته فيتحسن الوضع، وإنما هو إقصاء ممنهج نتج عن سياسة تكيل بمكيالين، تُغني الغني وتُفقر الفقير، وتُعلي من شأن مناطق وتحطّ من قدر أخرى. وهذه السياسة وإن لم يُصَرح بها علنًا، مثلما قلنا آنفا، فإن وجودها أوضح من أن يُصرَّح به، لأنها تكشف عن نفسها في صورة لامبالاةٍ ينتهجها ولاة الأمر، وتمادٍ من قبلهم في الجشع والطمع واستنزاف خيرات البلاد دونما اكتراث للفئات المعوزة التي رغم انتمائها إلى هذا البلد إلا أنه لا ينالها من فضته وفسفاطه وسمكه وغيرها من الخيرات.. نصيب. وأنت تلحظ في المغرب، بعيدا عن الصورة اللامعة والبراقة التي يُصِر الإعلام المحلي على تسويقها في الخارج، تباينا صارخا وفاضحا بين حالة النعيم التي يرفل فيها البعض وحالة التردي التي يكابدها البعض الآخر في صمت، وبينهما طبقة كانت تسمى وسطى، تجوزا، والظاهر أنها في طريقها للالتحاق بنظيرتها القابعة في الحضيض. وهذا الوضع أفرز لنا تصنيفا طريفا وخطيرا في آن، بين مغرب نافع ومنتفع، ومغرب غير نافع، منسي من أبسط ضروريات الحياة وشروط العيش الكريم، حتى صار أهله يستشعرون في دواخلهم بأنهم أمسوا غرباء في وطنهم غربة صالح في تمود أو كمقام المسيح بين اليهود؛ ولئن كان هذا الوضع خطيرا فإنه لا يخلو من طرافة يجسدها سؤال ساخر يختصر كل الكلام عبّر عنه محمود درويش في خطبه الموزونة، وصيغته: "هل كل كائن يسمى مواطن؟
وأجيبه قائلا: لا يا سيدي، ما كل كائن يسمى مواطن، لأن الوطنية لا تُختزل في انتماء أجوف نحمله اعتباطا في بطائق سميت تجوزا "وطنية"، بل الوطنية حُب ينبثق في القلوب من تلقاء ذاته عندما يجد البيئة المناسبة لتفتقه ونموه، وإحساس صادق نتحسس وجوده بداخلنا فنبدي له الولاء في سرنا وعلننا؛ وهذا ما لا نراه في بلادنا، أو قُل أننا نراه بصورتين متباينتين حدّ التناقض؛ نرى الوطن لدى الفئات المحظوظة من أبنائه مرادفا للثروة والجاه، والوطنيةَ شعارا يعلو بِعُلُوّ وارتفاع حجم ما تحصل عليه من خيرات ومنافع، ويخبو بريقه وينطفئ كلما حصل العكس؛ ونرى في المقابل فئات محظوظة بوطنيتها وتعيسة بوطنها، يُصر أفرادها على التمسك بوطنيتهم وإن كان الوطن يستثنيهم من رحمته ولا يشملهم برعايته، فيعيشون على الحقيقة خارج الوطن وإن كانوا محكومين بحدود جغرافيته.
ولست أقول هذا الكلام من باب المزايدة أو التجني، وإنما انطلاقا من واقع منظور تدمع له العين ويدمى له القلب، ولسان الحال أصدق من لسان المقال، كما يقال، والحال يكشف لنا في كل يوم وقائع جديدة، ترصدها، في غفلة من عيون ولاة الأمر، صور التقطت على عجل أو مقاطع فيديو سجّلتها أيادي هواة هَاَلُهم ما شاهدوه، فقرّ عزمهم على أن يُطلعوا أبناء جلدتهم على فحواه، ويضعونهم في صورة ما يحدث ونحسبه نحن خيالا أو نعده تلفيقا وفبركة مونتاج وما هو كذلك؛ فمِن مقتل سائق عربة لا حول له ولا قوة أمام باب مشفى بفعل غياب التجهيزات اللازمة لإسعافه، إلى مشهد طفل صغير يقضي بين ذراعي والده وهو يقطع به المسافات بين الثلوج راجلا ليصل إلى طريق يُمَني نفسه بأن يصادف فيه سيارة تُقله إلى أقرب مستوصف يمكن أن يعثر فيه بالصدفة على طبيب أو حتى على ممرض يقدم له يد المساعدة، إلى صورة امرأة ماتت هي وأبناؤها سغبا وبردا على قارعة طريق ولا مِن مكثرت.. وقس على ذلك نظائره. والغريب اللافت أن التنديد الكبير الذي شهدته هذه الأوضاع محليا ودوليا والانتشار الكبير الذي عرفته هذه الصور والمقاطع بين مختلف شرائح المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي – وعلى شاشات بعض القنوات الأجنبية – وما أعقبه من خروج لبعض الفئات المتضررة إلى الشارع دفاعا عن حقها المشروع في الحياة وفي شروط العيش الكريم، أقول أن كل هذا لم يحرك في نفوس القائمين على شؤون هذه البلاد ذرة من إحساس أو وازعا من ضمير يدفعهم إلى توجيه عنايتهم بالفئات المعوزة، وعددها كبير، بل تجاهلوا الأمر ولاذوا بالصمت ولسان حالهم يقول "كم من حاجة قضيناها بتركها"، ولم يكتفوا بذلك بل عمدوا، كعادتهم في إيلاء الأهمية القصوى للمقاربة الأمنية، إلى استدعاء بعض العناصر التي صدحت حناجرها بالمطالب المشروعة لأهالي المغرب "غير النافع"، ولفقوا لهم تهم الاخلال بأمن البلاد واستقرارها، وما هَمَّهُم حال سكان البلاد ولا أشفقوا على حالهم، وإنما أهملوهم ووكّلوا أمرهم لرب العباد.
وما فزع هؤلاء ولا استكانوا، فقد عاشوا دائما على طريقتهم، وبما توفر بين أيديهم، ولم تُخِفهم يوما صروف الدهر ولا أخذت من عزائمهم ولا نكست من هاماتهم، وظلوا على قناعتهم البسيطة بأن الحياة لا تزال جميلة ما دام لديهم الحق في الهواء والحق في الضياء والحق في الغناء، أما ما فوق ذلك من حقوق فكانوا ومازالوا يعلمون أنها تَرَفٌ لا يليق إلا بأهل المغرب النافع.