بعد أن هاجمته بسبب المنح .. شوباني: الجهة تحتاج نخبا مسؤولة

رد الحبيب شوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، بشكل ضمني، على الاتهامات التي تضمنها، البيان الأخير لأربعة فرق بمجلس الجهة، غداة قرار وزارة الداخلية حذف 12 مليون درهم المخصصة كمنح جامعية لأزيد من 1400 طالب، من ميزانية الجهة، حيث أكد أن "هذه النازلة تؤكد أن إنجاح ورش الجهوية يحتاج من بين ما يحتاجه، إلى نخب جهوية مسؤولة".
وقال الحبيب شوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، في بلاغ له، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إن "مشروع الاتفاقية الذي قدمه مكتب المجلس لدعم طلبة الجهة بالمنحة الجامعية بتاريخ 2 أكتوبر 2017 حظي بالإجماع نظرا لعلاقته باستحقاق اجتماعي ذي أولوية وباستثمار علمي في الموارد البشرية الشابة بجهة لا تتوفر على جامعة وينتشر طلبتها وطالباتها في مختلف جامعات المملكة طلبا للعلم".
إقرأ أيضا: الداخلية تجهض حلم 1400 طالب بجهة درعة في الحصول على المنحة
وأوضح، أن "توصل الجهة بقرار عدم التأشير على الاعتماد المخصص لهذا الدعم، والمحدد في 12 مليون درهم، تم يوم 12 يناير 2018، وهو ما جعل رئيس المجلس يباشر التواصل والمشاورات الضرورية مع أطراف حكومية ذات صلة بالملف من أجل فهم طبيعة هذا القرار الذي لا ينسجم مع المقتضيات القانونية الصريحة في تنظيم علاقة القرارات الإدارية بالمقررات التداولية للمجالس المنتخبة".
إلى ذلك، أكد شوباني أن "الرهان على أن الحوار والتواصل مع الحكومة هو السلوك الطبيعي الذي تفرضه المسؤولية لتجاوز الوضع، وهو الدافع أيضا إلى إرجاء عرض الأمر على مؤسسة المجلس إلى حين اتضاح الصورة النهاية لنتائج الحوار والمشاورات الجارية"، وهو ما عابه عليه رؤساء فرق البام والأحرار والPPS والاستقلال بالجهة، حيث أكدوا في بيانهم أن رئيس الجهة لم يخبرهم بقرار الداخلية وأنهم توصلوا به من وسائل الإعلام كباقي المواطنين.
كما أشار البلاغ ذاته، أن "تناول الإعلام للملف تطلب من رئيس المجلس التعبير عن مواقف واضحة ومسؤولة تؤكد على أن سلطة التأشير إما أنها تكون قد ارتكبت خطأ يقتضي الإصلاح أو اتخذت قرارا يقتضي التقيد بأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات، التراجع عنه؛ مع التأكيد على أن الأمر في جميع الأحوال سيعرض على المجلس في دورة عادية أو استثنائية للتداول بشأنه".
إقرأ أيضا: حرمان 1400 طالب من المنحة.. 4 فرق بالجهة تحمل المسؤولية للشوباني
وبخصوص ما تحدث عنه بيان الفرق الأربعة، حول عدة اختلالت شابت ملف المنحة، منها اللوائح المعدة مسبقا، والدعاية المفرطة للملف، أوضح شوباني أن "التصريحات التي حاولت إيجاد ربط متعسف بين عدم التأشير على الاعتمادات المخصصة لمنح الطلبة، وبين الحديث عن لوائح مزعومة ومعدة سلفا من طرف الرئيس، ودعاية سياسية غايتها الاستثمار في الملف.. كلها إدعاءات كاذبة وتشويش باطل".
وبالمقابل، أكد أن "إعداد اللوائح المعنية بالاستفادة من الدعم تدخل في اختصاص اللجن الإقليمية التي تنعقد تحت إشراف عمال الأقاليم، طبقا لمقتضيات المرسوم الجاري به العمل، كما أن صرف المنح اختصاص لمؤسسة المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية والثقافية ONSOUSC وأن دور الجهة يقتصر على تحويل الاعتمادات المرصودة لحساب هذه المؤسسة".
وتابع المصدر ذاته، أن "تعميم سلطة التأشير الحكومية للقرار الإداري ليشمل رفض الدعم الموجه للمنح الجامعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة كشف تهافت وبطلان كل الادعاءات التي حاولت الاستثمار غير المسؤول في نازلة المنح الجامعية بجهة درعة تافيلالت، وهو ما يستدعي التحلي بروح المسؤولية العالية لتمكين طلبة وطالبات الجهة من المنح المرصودة لصالحهم والدفاع عن مقرر المجلس الذي صوت عليه بالإجماع في إطار التفعيل السليم لمبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة".
وشدد شوباني على أن" هذه النازلة تؤكد أن إنجاح ورش الجهوية يحتاج من بين ما يحتاجه، إلى نخب جهوية مسؤولة لا تمنعها المواقف أو الاختلاف عن السمو في المواقف والوضوح في الرؤية لخدمة المصلحة العامة والانحياز للقضايا التنموية العادلة والمشروعة للمواطنين والمساهمة الجدية في بناء دولة القانون والمؤسسات".
وزاد رئيس جهة درعة تافيلالت أن "الاستثمار الحقيقي والايجابي لهذه النازلة يجب أن يتم من خلال رفع مستوى النقاش لطرح الإشكالات الدستورية والقانونية التي تحيط بهذا الملف والذي من شأن انخراط كافة الفرقاء والمهتمين فيه، أن يعزز موقع مجالس الجهات وأدوارها في النهوض بمسؤولياتها التنموية ويجعلها تمارس اختصاصاتها بفعالية، وفي تعاون وثيق وتكامل بناء مع كافة السلطات والمجالس والمؤسسات الدستورية الأخرى".