جدل داخل "البيجيدي" بعد إلغاء مشاركة جبرون في نشاط للشبيبة

أثار قرار شبيبة العدالة والتنمية، بإلغاء مشاركة المفكر والباحث امحمد جبرون، في نشاط مركزي لها، جدلا واسعا بين نشطاء "البيجيدي" على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره تراجعا خطيرا لقيم الحوار والاختلاف التي ينادي بها حزب المصباح، وبين من اعتبر أنه من حق أي تنظيم تقدير الضيوف الأنسب لأنشطته بما يتماشى مع توجهاته الفكرية والسياسية.
وكان امحمد جبرون، عضو حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، والأستاذ في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، قد أوضح في تدوينة لها تحت عنوان "خبر وسابقة"، أن شبيبة العدالة والتنمية أبلغته بإلغاء مشاركته في نشاط مركزي بسبب وجهة نظره في موضوع التحكم.
وأضاف "كنت أتمنى الحضور لمناظرة من يخالفني الرأي، لكن شئتم غير هذا، فشكرا لكم، لقد جنبتمونا وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب"، وفق تعبيره.
حق تنظيمي
امحمد الهلالي، برر إلغاء مشاركة جبرون بالقول إن توجيه الدعوة إلى أي شخص للمشاركة في نقاش ما، ثم الاعتذار منه لسبب أو لآخر، أمر عادي ويدخل في صميم التقدير الذي يعود للهيئة المعنية.
وأضاف عضو "البيجيدي" والقيادي في حركة التوحيد والإصلاح، أنه لا يرى بأي حال من الأحوال أن ما قامت به الشبيبة اتجاه جبرون يعد ضربا من ضروب الإقصاء، وتابع قائلا: "إذا كان الاعتذار عن المشاركة في نشاط واحد، ماذا بوسع من لا يشارك مطلقا هل بإمكانه أن يحتج على الإقصاء؟".
عضو المجلس الوطني لحزب المصباح، حسن حمورو، أشار إلى أن "ما قاله جبرون عن التحكم، بوعي منه أو بدون وعي، يُستخدم اليوم للتشويش على حزب العدالة والتنمية بعد الانتصارات السياسية التي حققها بفضل الله تعالى أولا، ثم بفضل أطروحتي النضال الديمقراطي والشراكة في البناء الديمقراطي وفي عمقهما التقدير المتعلق بالتحكم السياسي في البلاد".
واعتبر في تدوينة له أنه "لفهم حقيقة الموقف يكفي أن نتأمل اتفاق إلياس العماري مع رأي جبرون واحتفاء إعلام البام وإعلام الشرعي مع ما نظر له"، مضيفا بشكل ساخر :"نعم لتحكم الدولة العميقة باسم التاريخ وطبيعة النسق السياسي، ولا لتحكم التنظيم".
بدوره اعتبر الناشط عبد الصمد بنعباد أنه "من حق أي كاتب أن يقول ما يشاء، وفي أي زمان ومكان، وإن كان من بين كلامه تعطيل الديمقراطية أو حتى إلغاء نتائجها بالمرة"، مشيرا إلى أنه في الجهة المقابلة "هناك هيئة حزبية سبب وجودها مرتبط بالديمقراطية وتوسع هامشها، في لحظة سياسية ارتفع فيها الطلب على الاستبداد وسارع الناس إلى الحديث عن ضرورة التخلي عن الديمقراطية وإلغائها، قررت هذه الهيئة السياسية، أن تستضيف كاتبا يقول بأن الديمقراطية ليست ضرورة ولا حاجة لنا بها، ثم اعتذرت له فيما بعد".
وأشار إلى أن شبيبة حزبه "هي المتضرر الأكبر من الجزر الديموقراطي، رغم أن أداءها ضعيف في حماية الديمقراطية"، وفق تعبيره. بينما كتب معاذ الحمداوي: "إذا كان جبرون يريد التعايش مع التحكم والكف عن الحديث عنه والقاء اللائمة عليه، فعليه أن يبدأ بنفسه وأن يتعايش مع محاولة الشبيبة التحكم في أنشطتها، هل هناك تحكم جميل وتحكم قبيح؟ وإذا كانت الشبيبة تحارب التحكم على طول الخط فعليها أن تستغني عن التحكم في الأفكار والآراء المتداولة في مناشطها، فهل هناك تحكم محمود وتحكم مذموم؟".
عضو المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، كمال الغوشي، قال في تدوينه له: "المؤسسات تستدعي من تشاء وتعتذر لمن تشاء كما أن الضيوف لهم حق الاستجابة كما لهم حق الرفض وعدم قبول الدعوة، وهذا يقع للتنظيمات الكبيرة حزبية أو جمعوية، وإلا كم من ضيف ترك المسير وحيدا فوق المنصة لا يعرف بما سيعتذر للحضور؟ بصدق أجد مناقشة الأمر مبالغ فيه وأعطي له أكثر من حجمه سواء من جهة جبرون أو من جهة الاخوة الذين تكلموا في الموضوع".
إقصاء للمخالف
بالمقابل، ندد عدد من نشطاء "البيجيدي" بإلغاء مشاركته في نشاط مركزي للشبيبة، حيث علق عبد المنعم بيدوري بالقول: "شبيبة دارت لجبرون درس تطبقي في لمادة ديالو: طبيعة الأشياء، والتحكم حتمية تاريخية، جيب جبرون وحسن طارق وحامي الدين وخلي الشباب يستمتعوا بالنقاش والاختلاف"، واصفا الإلغاء بأن "البوليس ديال التنظيم يمنعون جبرون"، وفق تعبيره.
الناشط بلال كركيش كتب على صفحته: "إقصاء جبرون من المشاركة في المنتدى السياسي لشبيبة العدالة والتنمية بعدما تمت دعوته مسبقا، أمر مؤسف ومخجل ولا يمت بمبادئ وقيم الحوار والنقاش الهادف والبناء في شيء"، وعلق زكرياء الحجري بالقول: "منذ متى مشاركة مفكر مهما كان توجهه يشكل خطرا على التنظيم، الذي أعرف أننا لسنا مذهبين نقدس الأفكار والأشخاص".
الصديقي الطاهر أشار إلى أن أكبر خدمة تقدم لجبرون اليوم "هي الدفع به خارج النسق الحزبي، فأكيد سيربحه الفكر والتفكير الذي يحتاج مسافة عن التنظيمي الذي يغلب المصلحة الذاتية على الموضوعية، ولنا في عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي سابقا خير مثال، الرجل في جعبته 14 مؤلفا وهو رقم مهم بالمقارنة مع عمره"، وفق تعبيره.
بدوره أوضح الحسين واهب، أنه يختلف مع جبرون في قراءته للأمور والخلاصات التي خرج بها بخصوص البنية السياسية في المغرب، "لكنني لا أفهم أن يمنع من تأطير نشاط لشبيبة حزب ينتمي إليه، ولا أستسيغ الثقافة المبنية على التنميط والحجر على الأفكار الجديدة مهما بلغ اختلافنا معها، هل فعلا هكذا نطبق مبدأ الاختلاف لا يفسد للود قضية؟".
عبد الله فاصل الهواري، وصف إلغاء مشاركة جبرون بأنه "نكوص ما بعده نكوص، وردة ما بعدها ردة"، مضيفا بالقول: "لم أتوقع أن يصبح المنتمون لهذا المشروع يمارسون الإقصاء بينهم، الإقصاء الذي طالما نددوا به في الجامعات مثل ما كان يمارس عليهم من البرنامج المرحلي، هذه الخطيئة ينبغي تصحيحها لا تبريرها والإعتذار للأستاذ عليها ".
كما علق مصطفى بنسعيد بالقول: "سواء اتفقنا مع الرجل أو اختلفنا معه، لا يوجد أي مبرر يدفعكم إلى إبعاد الرجل من منصتكم، ولماذا المناداة عليه من الأصل إذا كنتم لا تطيقون سماع وجهة نظره؟ رجاء لا تفضحونا أمام الأصدقاء، أما الخصوم فسيقبلون على هديتكم التي لا ترد، وسيتحدثون ثم سيتحدثون و سيتحدثون وبدون حرج، أين هي قيم الحوار ومبادئ الاختلاف؟ أين تبادل الآراء وقبول الرأي والرأي الآخر؟".