رشيد البلغيتي: أياد خفية عبثت بملفي .. والبنك الشعبي تواطأ معها

شدد الصحافي ورئيس جمعية "طاطا تامورانت" للإنسان والبيئة، على أن الملف الذي تسبب في اعتقاله والتحقيق معه لمدة 16 ساعة بحر الأسبوع الجاري، تقف وراءه جهة غير معروفة، وأنها تمكنت من العبث بالملف على عدة مستويات، بدءً من المجلس الإقليمي لطاطا إلى الخازن الإقليمي لوزارة المالية بطاطا وصولا إلى البنك الشعبي الذي عرّض حسابه البنكي لعملية قرصنة متوالية.
وأوضح البلغيتي الذي كان يتحدث اليوم الإثنين في ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، أن ملف الحساب البنكي لجمعية "طاطا تامورانت" ملف عجيب وغريب، مبرزا أن بداية المشكل ظهر يوم 29 دجنبر 2016 عندما تقدم صاحب شركة تعاملت معها الجمعية في مهرجان "كانكا النخيل" من أجل سحب المبلغ المالي، ليتفاجأ باختفاء حساب الجمعية.
وأورد البلغيتي أنه قبل تقدّم صاحب الشركة بسحب المبلغ المتواجد في الشيك باسم الجمعية، كان الحساب يعمل بشكل عاد، وأنه هو من طلب من الشركة بالتقدم لسحب أمواله بعدما أخبره الخازن الإقليمي أن الدعم المالي الذي قدمه المجلس الإقليمي لطاطا لفائدة المهرجان قد تم إيداعه في حساب الجمعية، قبل أن يتفاجأ بأن صاحب الشركة يخبره باختفاء حساب الجمعية يومين بعد ذلك، وانجز محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي على إثر ذلك.
وأضاف أنه بعد حوالي أسبوع من الاستفسارات الموجة إلى البنك، تم اعادة الحساب من جديد يوم 6 يناير 2017، غير أنه لا يتضمن المبلغ المالي الذي منحه المجلس الإقليمي، مشيرا أنه قام بعد ذلك بمراسلة الخازن الإقليمي ووالي بنك المغرب والمجلس الإقليمي ووزارة الداخلية، غير أنه لم يتلق منهم أي رد، حيث استمر الوضع على ما عليه حتى يوم 23 فبراير 2017، حيث رد الخازن الإقليمي يخبره أن المنحة تم تحويلها بالفعل غير أن الوكالة هي من قامت برفضها.
وأشار إلى أن جواب الخازن الإقليمي بطاطا، أكده أيضا وزير المالية في جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه البرلماني عمر بلافريج، حول أسباب عدم ضخ الدعم الممنوح من طرف مديرية الجماعات المحلية عبر المجلس الإقليمي والمقدر ب 150 مليون سنتيم في حساب الجمعية، حيث أوضح بوسعيد أن سبب إرجاع المبلغ المالي يكمن في أن البنك علل عدم قبوله له بأن "الحساب غير مطابق ولا يخصنا"، وهو ما دفع بالخازن الإقليمي إلى إعادة الأموال للمجلس الإقليمي.
واعتبر البلغيتي أن مسؤولية البنك الشعبي في هذا الإطار ثابته، لأنه سمح للذي يحرك هذا الملف من الخلف أن يعبث بحساب الجمعية، مضيفا أن مسؤولية كل من المجلس الإقليمي والخازن الإقليمي هي أيضا قائمة، فيما أكد محامي البلغيتي عمر بنجلون أن صاحب الشركة الذي تقدم بالشكاية في حق موكله أثبت هو أيضا أنه يتوفر على نية سيئة من أجل الإيقاع بالبلغيتي، وأن الشكاية التي رفعها في حقه تدخل ضمن خانة الغدر، لأنه كان يدرك بأن الحساب البنكي للجمعية فيه مشكل يتم العمل على معالجته.
واعتبر المصدر ذاته أن واقعة رشيد البلغيتي تكشف مدى هشاشة الأمن المعلوماتي بالنسبة للمغاربة، لأنه يمكن أن تختفي مصالح المواطنين سواء على الحسابات البنكية أو في العقارات بمجرد ضغطة زر، دون أن يستطيع المواطن ضمان حقوقه، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو ما سيعمل على توضيحه للقاضي رفقة المحامين الآخرين للضنين، الذي تم تحديد يوم 26 مارس المقبل موعدا لمحاكمته بعد متابعة في حالة سراح، إثر تنازل المشتكي عن شكايته.