قروري تحلل العلاقة بين البنى الاجتماعية والانتقال الديمقراطي

هدى الهسكوري – القنيطرة
قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بثينة قروري، إن الحديث عن الديمقراطية في التجربة المغربية اليوم يفرض استحضار مفهومين أساسيين، أولهما هو الاقتصار على إدماج النخبة والسلطة المركزية في الجانب الديمقراطي بعد الاستقلال، وثانيهما هو مفهوم الثورة الذي تبنته الأحزاب الوطنية واليسار آنذاك.
وأشارت المتحدثة خلال مداخلتها في ندوة "البنى الاجتماعية والثقافية والانتقال الديمقراطي: أية علاقة؟" بالمنتدى الوطني العشرين للحوار والإبداع الطلابي لمنظمة التجديد الطلابي بالقنيطرة أمس الثلاثاء، إلى أن منطق الأحزاب الوطنية جعلت من البرلمان منبرا للتوعية والتواصل، لا منبرا للتغيير والتأثير في القرار السياسي.
واستدركت بالقول إن هذا الوضع شهد تغييرا مع دستور 1996، والتوافق حول المرحلة المقبلة، ليبدأ الحديث بعد ذلك عن الانتقال الديمقراطي، حسب قولها.
الأستاذة الجامعية ذكرت مختلف المراحل التي مر بها المغرب في مسار انتقاله الديمقراطي، لتقف عند حراك 20 فبراير الذي أبان –حسب رأيها- عن رغبة المغاربة في تحقيق انتقال ديمقراطي، على خلاف ما كان رائجا عن أن أولوية المغرب هي تحقيق تنمية اقتصادية. لتنتقل بعد ذلك إلى سنة 2011 حيث ظهر فاعل سياسي جديد وطلبه لتفسير ديمقراطي للدستور.
قروري التي كانت تتحدث في الندوة إلى جانب الأستاذ الجامعي المختار بنعبدلاوي والمحلل السياسي المعطي منجب، اعتبرت أن الكثير من الدول التي خاضت مسار الانتقال الديمقراطي فشلت في ترسيخ الديمقراطية، مشيرة إلى وجود "نظم هجينة" عالقة بين مرحلة النظام الديمقراطي واللاديمقراطي.
وعرضت مراحل الانتقال الديمقراطي حسب الأدبيات الدولية في المجال، مستهلة بالمرحلة الليبرالية التي يتخذ فيها النظام السياسي القرارات الكبرى، ثم مرحلة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، فمرحلة ترسيخ الديمقراطية وتمكينها، معتبرة إياها أصعب المراحل. ومشيرة إلى ضرورة عدم إسقاط هذه المراحل على النموذج المغربي، لأنه حسب اعتقادها يستعصي وجود نماذج تفسيرية له.