الحكومة تصادق على مشروع قانون بتصفية ميزانية 2013

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون رقم 15-100 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2013.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إعداد هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار مواصلة المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال القانونية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 76 من الدستور ومقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية.
كما يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مضامين الدستور وخاصة ما يتعلق بتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار قانون التصفية آلية للتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي.
وبحسب النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2013، وبخصوص نفقات التسيير، بلغت الاعتمادات المفتوحة 199،26 مليار درهم، أضيف إليه مبلغ 88,22 مليون درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة لتبلغ الاعتمادات النهائية 199,34 مليار درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 196,45 مليار درهم، أي ما يعادل 98,55 بالمائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.
أما بخصوص نفقات الاستثمار، فقد بلغ مجموع الاعتمادات النهائية والموضوع رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات 83,34 مليار درهم، استعمل منها مبلغ 42,67 مليار درهم أي ما يعادل 51,20 بالمائة من الاعتمادات النهائية.
كما سجلت السنة المالية 2013، فتح اعتمادات بمبلغ 39,26 مليار درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 16,87 مليار درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل و22,39 مليار درهم برسم الفوائد والعمولات، وقد تم في هذا الإطار إنفاق مبلغ 39,76 مليار درهم.
وفي ما يخص الموارد، بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2013 ما قدره 283,50 مليار درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 259,77 مليار درهم أي بنسبة تعادل 91,63 بالمائة، وشكلت الموارد العادية نسبة 76,18 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 94,73 بالمائة.
وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، حدد قانون المالية 2013 المبلغ الأقصى في 57,67 مليار درهم.
وقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 54,74 مليار درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 94,92 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالموارد، تم تحديد تقديرات موارد الحسابات الخصوصية في 59,31 مليار درهم، وتم تحصيل 67,76 مليار درهم أي بنسبة 114,26 بالمائة.
وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، فقد بلغت الاعتمادات النهائية المخصصة لنفقات الاستغلال 3,71 مليار درهم، في حين بلغت النفقات 2,01 مليار درهم مسجلة بذلك نسبة 54,18 بالمائة من الاعتمادات المفتوحة.
وبشأن موارد الاستغلال، بلغت التقديرات النهائية ما قدره 4.26 مليار درهم حيث تم تحصيل 4,32 مليار درهم أي بنسبة تعادل 101,40 بالمائة.
وبخصوص الاستثمار، بلغ مجموع الاعتمادات النهائية 2,25 مليار درهم أنجز منها مبلغ 527,24 مليون درهم أي ما يعادل 23,35 بالمائة من مجموع الاعتمادات، كما بلغت تقديرات موارد الاستثمار النهائية 2,80 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 2,31 مليار درهم أي بنسبة تعادل 82,74 بالمائة.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن المجلس قرر تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 14-26 المتعلق بحق اللجوء وشروط منحه، إلى اجتماع مقبل وذلك لمتابعة دراسته نظرا لأهميته.