برلمانية تتهم أعضاء في "لجنة المحروقات" بالكذب

وجّهت أسماء أغلالو، البرلمانية عن فريق التجمع الدستوري، انتقادات بالجملة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، ضمن جلسة عمومية اليوم الثلاثاء لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار.
وقالت اغلالو، ضمن مداخلة باسم فريق التجمع الدستوري، إن موقف حزبها لا يزال قائما عندما تمت مناقشة ما اصطلح عليه البعض ب"الإصلاح" والذي لوحت به الحكومة السابقة في نسختها الأولى، عندما قامت بإلغاء دعم المقاصة، داعية "إلى مفهوم شامل للإصلاح بدل تطبيق إصلاح رقمي مؤقت، لطالما تباهى به رئيس الحكومة السابق أمام وسائل الإعلام".
وفي هذا الصدد، ذكرت أغلالو بما قاله رئيس الحكومة السابق عندما أكد أنه وفر للدولة 80 مليار درهم عندما رفع الدعم عن المحروقات، وأنه "زاد على المغاربة غير شي دريهمات باش الدولة ما تبقاش مخنوقة"، مضيفة لن ننسى أن بنكيران قال إن "الدولة خاصها تكون في وضعية مريحة قبل من المواطن...لأنه إلا عاش النسر كيعيشو ولادو".
البرلمانية عن فريق التجمع الدستوري قالت إن فريقها اختار "خطاب الحقيقة والواقعية مع المواطنين، دون مزايدات أو شعبوية أو دغدغة للمشاعر بخطابات مغلوطة، ودون أي تنصل من المسؤولية"، مشيرة إلى أنه "التزاما منا بحق المواطنين في معلومة صادقة وموضوعية، بعيدة عن التضليل بخطابات خادعة يتقنها البعض لتصفية حسابات سياسوية ضيقة".
وفي مواجهة لحزب العدالة والتنمية، قالت أغلالو إن "بعض التيارات اختارت إخراج التقرير الذي نناقشه عن سياقه الموضوعي، وإبعاده عن أهدافه الحقيقية، بمغالطة الرأي العام"، مستغربة من "استعماله ضربا لمصداقية بعض المؤسسات والأشخاص، دون الّتفطن لضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية".
"إن هذا التقرير لم يحمل أيا من الأرقام الخيالية التي تنافس البعض في تداولها وتضخيمها، حول الأرباح التي حققتها الشركات العاملة في القطاع"، تقول أغلالو التي أكدت أن بعض "المعطيات الموضوعية والتفصيلية التي تعاطت مع مختلف جوانب تحديد الأسعار، ومع مختلف المؤشرات قدمت إجابات شافية للأسئلة التي طرحتها اللجنة"، موضحة أن "التقرير أشار إلى وجود تنافسية بين ال18 شركة العاملة في القطاع، سواء بالنظر إلى حجم مبادلاتها أو إلى مجهوداتها الاستثمارية التي تضمن تزويد السوق بهذه المواد الحيوية".
وفي هذا الصدد، تساءلت البرلمانية عن الأثمنة التي توفرت للدولة بعد سنتين من إلغاء الدعم على المحروقات 80 مليارا من الدراهم، وعائداتها من رسوم الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة على المحروقات وفي المدة نفسه 56 مليار درهم، موردة أنه ينبغي أن نجيب وبكل شجاعة عن مصداقية تلك التصريحات العشوائية، التي زعمت أن شركات المحروقات حققت أرباحا قيمتها 17 مليار درهم؟
وإذا كان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد كشف أن أرباح ال18 شركة العاملة في القطاع لم تتجاوز 4 ملايير سنويا، تتم إعادة استثمار نسبة مهمة منها وطنيا لتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، حسب أغلالو التي طالبت بضرورة أن تكون جلسة للمكاشفة الشجاعة، مضيفة "نريد من الحكومة أن تقول الحقائق حول الإصلاحات الجديدة التي ستعمل على تنزيلها من خلال تسقيف سعر المحروقات، والتي نساندها داخل فريق التجمع الدستوري".