فريق استخباراتي مغربي/إسباني يتحرك لإرجاع نساء داعش إلى المغرب يبلغ العدد 200 امرأة وطفل

كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن تواجد فريق أمني استخباراتي مغربي إسباني بمخيمات اللاجئين التابعة "لقوات سوريا الديمقراطية"، في خطوة اعتبرها المرصد الأولى التي تقوم بها الدولة المغربية من أجل إعادة النساء المغربيات وأبنائهن الموجودين في مخيمات اللاجئين بشمال سوريا.
وأكد محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن مصادر داخل المخيمات أكدت للمرصد أن الفريق الأمني الاستخباراتي المختلط شرع في استدعاء النساء المغربيات من أجل التحقيق معهن حول مدى رجوعهن عن الفكر الداعشي المتطرف.
وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح لجريدة "العمق" أن التحرك المغربي جاء بعد تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بإمكانية إرجاعه المغربيات وأبنائهن العالقين في مخيمات اللجوء إلى بلادهم، موضحا أن المغرب ملزم بتوفير ظروف أحسن لمن يحملون جنسيته، وعلى اعتماد مقاربة حقوقية إدماجية.
وقسم بن عيسى المغربيات الموجودة في سوريا إلى ثلاثة أقسام الأول النساء التابعات اللواتي قادتهن الظروف لإتباع أزوجهن وهن الأكثرية، الثاني النساء القياديات اللواتي شاركن في الاستقطاب لفائدة داعش وهن الأقلية، الثالث النساء الأجنبيات ذوات الأصول المغربية.
وسجل المرصد توجد حوالي 200 امرأة وطفل في مخيمات اللاجئين التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في وضعية نفسية كارثية بسبب خرجات إعلامية كشفوا فيها تبرأهم من تنظيم داعش الإرهابي، وفضحوا فيها المعاملة السيئة لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية وتلاعبهم في المساعدات الأممية الموجهة للاجئين.
اقرأ أيضا: "نيويورك تايمز" تلتقي نساء "داعش".. ومغربية تحكي لعنة الانتساب للتنظيم
وكانت "نيويورك تايمز" سلطت الضوء على أوضاع زوجات وأولاد بقايا تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) في سوريا، والبالغ عددهم في مخيم روج بسوريا أكثر من 2000 امرأة أجنبية وأطفال.
سارة إبراهيم التي قدمتها "نيويررك تايمز" على أنها مغربية التحقت بالتنظيم الإرهابي، روت لعنة اسمها الانتساب لداعش، موضحة أنها محاصرة وسط مأزق قانوني وسياسي بدون مخرج مرتقب، مضيفة أنها من ضمن النساء الغير مرغوب في عودتهن إلى أرض وطنهن.
وأوضح المصدر ذاته أن سارة إبراهيم لم تجد بُدا من الالتحاق بزوجها بعد أن قرر الانتقال من المغرب للعيش في كنف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مضيفا أنه بعد أن اختفى -وهي تعتقد أنه قُتل في غارة جوية على سجن- فرت مع ولديها.
ويطالب مرصد الشمال لحقوق الانسان ONDH من الحكومة المغربية العمل على إرجاع النساء المغربيات وأطفالهن الموجودين في مخيمات اللاجئين بسوريا.
يذكر أن التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"، قد كشف عن انخفاض عدد القضايا الإرهابية المسجلة خلال سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016، حيث تراجعت من 251 ملفا سنة 2016 إلى 161 ملفا سنة 2017.