فصل المقال في طلب العثماني إعفاء أفيلال !

يعيش تحالف الأغلبية الحكومية بقيادة حزب العدالة و التنمية على إيقاع تبادل مقنع للإتهامات بين رئيس الحكومة الفقيه سعد الدين العثماني و الديوان السياسي لحزب نبيل بنعبد الله الشيوعي .
و يبدو أن البيان الصادر عن حزب التقدم و الاشتراكية كشف بالملموس درك الإندحار الأخلاقي و المزايدات السياسوية بين بعض مكونات الأغلبية الحكومية التي باتت تطالب رئيسها بتقديم التفاسير الواضحة لإقتراحه المتعلق بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء و طلبه إعفاء السيدة شرفات أفيلال من فريقه الوزاري ، و كذلك مطالبة الأمين العام لحزب العدالة و التنمية من طرف العديد من أعضاء حزبه و قيادات شبيبته بتحديد الأسباب الخفية-الظاهرة لهذه القرارات بداعي الوفاء السياسي و عدم التفريط في حليفهم الشيوعي.
و لأن الواقعة لا تحتاج إلى المزيد من تعميق البحث و التحليل ، فالمأمول من الأطراف الحكومية المتنازعة يتجسد في التحلي بخصال المكاشفة و الصدق و الشجاعة في تسمية الأمور بمسمياتها . و بالتالي ليس من المعقول السياسي أن يحاول رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة و التنمية اللعب على الحبلين و التنصل من مقترحه و طلبه اللذان تقدم بهما إلى جلالة الملك و الراميان إلى حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء و إعفاء السيدة شرفات أفيلال من هندسته الحكومية ، كما لا يليق بالسيد سعد الدين العثماني تهريب النقاش من داخل رئاسة تحالف الأغلبية تحت مبررات هلامية من قبيل أن الأمر يتجاوزه بفعل ضغط القوة القاهرة و الترويج لفرضيات غير دستورية تحاول الزج بالمستشار الملكي السيد فؤاد علي الهمة في صراع ثنائي بين حزبين سياسيين حول تدبير قطاع وزاري .
هذا القطاع الذي تحول إلى حلبة تنازع و تدابر حزبي بأسلوب طيش الصبيان و بمنطق ردود أفعال متهورة بين شريكين حكوميين.
و كان أن أفرز هذا النزاع الحكومي الداخلي تصاعدا ملحوظا في منسوب العنف اللفظي و تشنجا خطيرا في لهجة الخطاب السياسوي التي قد تنعكس سلبا على تحسين الأداء و العمل الحكومي برمته في المرحلة المقبلة.
فعوض معالجة الخلاف الحكومي بما تقتضيه شروط الحكمة السياسية و الإلتزام بالمقتضيات الدستورية ، مع اعتماد حوار مسؤول و منتج تنأى فيه هذه الأحزاب المتنازعة بنفسها و تنأى كذلك بمؤسسات الدولة عن التفاسير و التأويلات الحزبية الهدامة التي لا تخدم مصالح الوطن و المواطنات و المواطنين. نجد أن بعض مكونات التحالف الحكومي تعمد بجبن سياسي واضح إلى تصدير أزمتها الداخلية نحو وجهة القصر الملكي من خلال الزج بإسم المستشار الملكي السيد فؤاد علي الهمة ، و الإختباء من جديد خلف خطاب تبريري يؤثر على مصداقية الممارسة السياسية و يحاول تضليل الرأي العام بالتهرب من مسؤولية قادة التحالف الحكومي في هندسة تركيبته الهشة الناتجة عن تغييب معايير الكفاءة و المردودية ، و تغليب منطق المحاصصة السلبية في اقتسام غنائم الحقائب الوزارية ، و اعتماد الترضيات الحزبية في التعيين بالمناصب العليا وفق المقاربة الإستنفاعية لقادة الأحزاب المُشَكِّلَة للأغلبية الحكومية .
إن توتر العلاقات بين وزراء حزب رئيس الحكومة و حلفائهم في حزب التقدم و الاشتراكية، يأتي في سياق ظرفية وطنية تفرض على أحزاب الحكومة -أكثر من أي وقت مضى- الإبتعاد عن صراع الغنيمة الوزارية و توحيد الصف الحكومي و معالجة الإختلالات بالمنطق العقلاني الهادئ و تغليب روح العمل الوطني الصادق قصد التمكن من تجاوز كل أشكال القصور الحكومي الذاتي الذي يعاكس جوهر المصلحة الوطنية و يمنع من تحقيق الفعالية المنشودة في إنجاز المخطط الاجتماعي الإستعجالي و إخراج النموذج التنموي الجديد إلى حيز الوجود ، و الذي يستوجب من الجهاز الحكومي أعلى درجات التضامن و الحوار و تحمل المسؤولية و إعطاء الأسبقية للكفاءات القادرة على تجويد الحكامة في تدبير الشأن العام وفق ما تنص عليه أحكام الدستور المغربي.
إن أسلوب المزايدة السياسوية في صياغة بيان حزب التقدم و الاشتراكية و كذلك تهرب رئيس الحكومة الفقيه سعد الدين العثماني من تحمل مسؤولياته السياسية في إختياراته و إقتراحاته التي تقدم بها إلى جلالة الملك، يوضحان بجلاء حقيقة المرض السياسي الذي ينخر جسد الجهاز الحكومي في هذا الزمن المفصلي الذي يعيشه الوطن المغربي.
و لا يسعنا هنا إلاَّ التنبيه من جديد إلى أن حساسية الوضع السياسي الراهن تستلزم من الأحزاب المشكلة للحكومة المغربية التفاني في العمل بشجاعة و مسؤولية و وضوح مع إعتماد سبيل النقد الذاتي و الإعتراف بالفشل والخطأ ، و ليس الإستمرار في مقاربة تضليل الرأي العام و الزج بالمؤسسات الدستورية في متاريس المنازعات الحزبية الرخيصة .
و نختم بالفقرة الواردة ضمن خطاب العرش لسنة 2017 : " فمثل هذه التصرفات والاختلالات ، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ. ووجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس ، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة ".