وكالات الأسفار تحتج ضد ساجد .. وتطالب العثماني بالتدخل دعت إلى إدخال تعديلات لمشروع "وكيل الأسفار"

طالبت جمعية وكالات الأسفار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل للحيلولة دون المصادقة النهائية على مشروع قانون مشروع قانون تنظيم مهنة وكيل الأسفار، وإجراء دراسة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، متوقعة “فقدان أكثر من 000 10 وظيفة مباشرة جراء فتح القطاع في وجه غير المهنيين الذين لا يتحملون التزامات اجتماعية”.
وقررت جمعية وكالات الأسفار تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 أمام وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بغية الضغط من أجل إجراء تعديلات تقترح الجمعية إدخالها على المشروع الذي تقدم به محمد ساجد، وزير السياحة، ونال موافقة مجلس النواب وأحيل على الغرفة الثانية للبرلمان.
وقال إيمان العمراني رئيسة الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الرباط سلا القنيطرة إن الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق رفض المهنيين للمشروع بصيغته الحالية”، وزادت “نريد ضمانات مكتوبة تتعهد بعدم الإضرار بمصالح وكالات الأسفار وموظفيها بأي شكل من الأشكال”، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل من أجل القيام بدراسة لاثار الجانبية للمشروع.
وأضافت العمراني في تصرح لجريدة “العمق” أن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يتوجب عليها الجلوس على طاولة الحوار مع المهنيين من أجل مناقشة الموضوع عوض الاستفراد بالقرار، قائلة “نحن نبقى قوة تشغيلية اقتصادية في الميدان”، متسائلة عن ما يدور وراء الكواليس من أجل فتح السوق أمام غير المهنيين.
اقرأ أيضا: وكالات الأسفار تستنفر الباطرونا وفرق الأحزاب للتصدي لمشروع قانون
وهاجمت العمراني إدارة الجودة والتقنين بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، متهمة إياه بتحريك مشروع القانون الذي كان قد أعده الوزير السابق، موضحة أن الوزارة لم تقم بأي شيء من أجل تنوير المهنيين حول موضوع المشروع الجديد، علاوة على عدم قيامها برصد الاثار المتوقعة للمشروع.
وكانت جمعية وكالات الأسفار قد التقت بفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" بمجلس المستشارين وبفرق الأحزاب السياسية داخل مجلس المستشارين من أجل اعتراض مشروع قانون تنظيم مهنة وكيل الأسفار الذي نال موافقة مجلس النواب، في غفلة من المهنيين كما تقول جمعية وكالات الأسفار.
وتخشى وكالات الأسفار المغربية من عواقب "غير مرغوب فيها" بعد اعتماد مشروع القانون، والتي تتجلى حسبها في تدهور جودة الخدمات المتعلقة بالسياحة والأسفار، وارتفاع أعداد حالات النصب والاحتيال المتعلقة بالأسفار بسبب عدم تحديد المقار الاجتماعية للممارسين من غير المهنيين، وغياب حماية المستهلك.
كما انتقدت الجمعية مشروع القانون بسبب تقديرها أن يتسبب في فقدان أكثر من 000 10 وظيفة مباشرة جراء فتح القطاع في وجه غير المهنيين الذين لا يتحملون التزامات اجتماعية، علاوة على الإغلاق التدريجي لوكالات الأسفار جراء تمييع القطاع بإغراقه ب"مول الشكارة"، وتشويه صورة السياحة الوطنية.