ينعقد المجلس الحكومي، غدا الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث سيتدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له. ويتعلق الأمر، بحسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، بمشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، وخمسة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. ومن هذه النصوص التي سيتدارسها مجلس الحكومة أيضا، “تتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. وسينتقل المجلس الحكومي بعد ذلك، بحسب البلاغ ذاتها، إلى “دراسة مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور”.
