العثماني يلزم الإدارات العمومية باستعمال العربية والأمازيغية في وثائقها حث على التعجيل بتنزيل القرار

أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الثلاثاء، منشورا يلزم فيه الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا”.
كما أهاب العثماني للعمل على الاستعجال في تنزيل هذا القرار الداعي إلى إلزامية الكتابة باللغتين، كما أن يشمل “جميع تصرفات الإدارات وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم”.
وسجل العثماني أن بعض مرافق الدولة لم تستجب لمنشورات سابقة كانت سنتي 1998 و2008، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية؛ ناهيك عما يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.
وأضاف أن “القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لمقررات ووثائق بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمية بأي نص قانوني”، حسب ذات المنشور.
يذكر أن دستور 2011 نص في الفصل الخامس منه أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.