الخليفة ينتقد قتل السياسة واستقلالية النيابة العامة ويدعو لسيادة الشعب قال إن هناك فرقا كبيرا بين استقلالية القضاء واستقلالية النيابة العامة

دعا الوزير الاستقلالي السابق مولاي امحمد الخليفة المغاربة إلى تظافر الأيادي من أجل بناء دولة الحق والقانون بشكل تنفيذي وليس فقط بوضع ترسانة قانونية ضخمة، مذكرا بأن صدور ظهائر الحقوق والحريات كان بمثابة نقلة نوعية لكل ما ناضل من أجل تحقيقه الرواد قبل حقبة الاستقلال.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة لحزب العدالة والتنمية، حول “60 عاما على ظهير الحريات العامة.. السياق، والحاضر، والآفاق”، بسينما هوليود بمدينة سلا، اليوم الجمعة 16 نونبر 2018.
وانتقد النقيب السابق استقلالية النيابة العامة، قائلا “لم أكن في يوم من الأيام مع استقلالية النيابة العامة”، موضحا أنه لا يشكك في قيمة من يترأسها، مضيفا أن فرق كبير بين استقلال القضاء واستقلالية النيابة العامة، منتقدا قتل السياسة والأحزاب والسياسيين.
ودعا الخليفة إلى الاقتداء بالنماذج الناجحة اقتصاديا واجتماعيا وقضائيا كأمريكا التي يعتبر وزير العدل فيها هو المدعي العام، مضيفا أن فرنسا التي نتبعها في كل شي المدعي العام فيها هو وزير العدل.
وقال القيادي الاستقلالي السابق “ليس في الدنيا شيء اسمه استقلالية القضاء، لأن السلطة تحدها سلطة والسيادة للشعب”، موضحا أنه عندما يعتقل شخص كبوعشرين فيجب أن يأتي وزير العدل إلى البرلمان من أجل المساءلة.
وأشار المتحدث إلى أن السياسة الجنائية تضعها حكومة ويتولى تنفيذها وزير مسؤول سياسي، مشيرا إلى أن هناك فرق بين التهمة وبين المؤامرة، معتبرا المؤامرة بمثابة نسج ملف وإلباسه التهمة لتقديم الشخص للمحاكمة.
وأكد المتحدث ذاته أن كل مغربي وكل عربي يبحث اليوم على الحريات العامة، مضيفا أن حرية الصحافة ليست رفاهية بل حقيقة الحقائق، مشددا على أن اليوم يعيش العالم ثورة إعلامية كبيرة.
وقال خليفة إن “القمع الإعلامي لا يمكن أن ينجح فيه القامعون إلا بالسيطرة على عقل المقموعين”، داعيا إلى رفع السيطرة عن العقول عبر رفع التوعية ومحو الأمنية ونشر التعليم والمعرفة وغيرها، مذكرا أن المغرب بني ببكاء الأمهات في الأيام الحالكات.
وأوضح المتحدث أن ظهائر الحريات العامة عند صدورها وضعت المغرب في مصاف الدول الممارسة للحريات، معبرا إياها بمثابة ثورة بالنسبة للمغاربة الذين حظوا بتلك القوانين في وقت لم يكن عنده دستور ولم تكن هناك حتى السلطة التشريعية.
وهاجم الخليفة فرض واقع الأمر عبر تكريس الفرنسية وتهميش العربية، موضحا أن فرنسا بنفسها تدرس 70 في المائة من المواد في بعض مؤسساتها التعليمية باللغة الانجليزية، مضيفا أن هناك من يريد أن ينسي المغاربة في لغتها.
وأطر الندوة الوزير الاستقلالي السابق مولاي امحمد خليفة، والرئيس السابق للحوار الوطني حول المجتمع المدني مولاي إسماعيل العلوي، والمحامي والحقوقي عبد الصمد الإدريسي، والحقوقي المستشار عبد العلي حامي الدين، وتنشيط الصحفي سليمان الريسوني.