مصدر: “خرق” جماعة العدل والإحسان للقانون وراء تدخل السلطات قضية إغلاق بيوت أعضاء من الجماعة

علمت جريدة “العمق” من مصدر متابع لقضية إغلاق السلطات لبيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان، أن إغلاق مقرات محلية للجماعة بكل من القنيطرة، وإنزكان، وعين الشق بالدار البيضاء، تم بناء على الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
السلطات تقتحم وتغلق 3 بيوت لأعضاء من جماعة العدل والاحسان
إقرأ أيضا
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال جماعة العدل والإحسان “أقدمت على “خرق” مجموعة من النصوص القانونية، لاسيما أحكام الظهير الشريف المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، والذي حدد مسطرة وإجراءات خاصة في شأن التعاطي مع مخالفات التعمير التي تطال الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو تلك التي تدخل في حكمها”.
لهذه الأسباب أغلقت السلطات 3 بيوت لأعضاء بجماعة العدل والاحسان (صور)
إقرأ أيضا
وبحسب المصدر ذاته، فإن الجماعة “خرقت مقتضيات قانون التجمعات العمومية الصادر سنة 1958، لاسيما المادة الثالثة منه التي تنص على احترام مجموعة من المقتضيات العضوية والمسطرية قبل الإقدام على عقد أي اجتماع”.
وأضاف المصدر ذاته، أن تدخل السلطات المختصة يأتي استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المقرات، معتبرين أن تلك الاجتماعات تشكل لهم إزعاجا حقيقيا خاصة وأنها تمتد أحيانا إلى أوقات متأخرة من الليل، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن.
أرسلان: الدولة أغلقت 7 بيوت للعدل والإحسان والهدف استفزاز الجماعة
إقرأ أيضا
كما أوضح أن “عملية المعاينة تؤكد بكل وضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، تم التحايل بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة”، مضيفا أن هذه الفضاءات “كبيرة مجهزة بحمامات و وسائل تقنية و إلكترونية وأفرشة و أغطية و علامات التشوير التي تفرق بين النساء والرجال”.
إغلاق بيوت جماعة العدل والإحسان يصل البرلمان ويجر الرميد للمساءلة
إقرأ أيضا
وشدد المصدر نفسه، أن السلطات العمومية عليها واجب تنفيذ القانون، والالتزام بأحكامه في التعامل مع الجميع دون تمييزبين هيئة أو أخرى، وذلك في ظل ما حققته الدولة من تراكمات إيجابية ومكتسبات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، على رأسها ضمان حق الجميع في اللجوء إلى القضاء في حالة الضرر.