قرار قضائي يطرد رفاق مخارق من مقر نقابتهم بوادي زم لصالح أحد الأشخاص بالمنطقة

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة واد زم قرارا بقضي بطرد نقابة الاتحاد المغربي للشغل من مقرها بالمدينة، لصالح أحد الأشخاص، ما دفع الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد إلى دعوة أعضائه “والتنظيمات الموازية وكافة الفعاليات والهيئات” للاحتجاج أمام المقر الإثنين المقبل.
وعبر الاتحاد في بيان توصلت العمق بنسخة منه عن استنكاره الشديد لهذا “القرار المشؤوم” المبني على معطيات غير حقيقية مرتكزة على التزوير في أقصى تجلياته، وفق تعبير البيان.
وندد التنظيم النقابي ذاته ب”التحالفات المشبوهة والمغالطات والتشويش الذي تقوده بعض الأبواق الخسيسة والمأجورة والمناورات والإستفزازات والعراقيل التي لازالت مستمرة في هذا الملف إلى الآن”.
وأضافت النقابة أن حكم استئنافية خريبكة ألغت حكما ابتدائيا جاء منصفا للإتحاد المغربي للشغل في مواجهة من وصف “بذوي السوابق في محاولات الاستيلاء على محلات الغير” الذي يدعي بكون المقر عبارة عن “مقهى” و”محل تجاري” يتوفر على سجل تجاري يكتريه من أحد الورثة.
وأشار التنظيم ذاته إلى أن ادعاءات المعني بالأمر يفندها الواقع وفندتها الخبرة الميدانية التي أجراها قاض داخل المقر وبجواره والتي وقفت على كون المحل مقرا للإتحاد المغربي للشغل منذ ما يزيد عن 20 سنة، الأمر الذي تقر به الشهادة الإدارية الصادرة في هذا الشأن، وتؤكده الذاكرة الجماعية للمدينة بكونه كان خاصا بالشركة المغربية للنقل (CTM) ثم مقرا لحزب سياسي لفترة قصيرة وبعدها مقرا نقابيا للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم وفي كل الأحوال لم يسبق له وأن كان “مقهى” أو “محلا تجاريا” على الإطلاق، وفق ما جاء في البيان.
وجدد الاتحاد ضمن بسانه عزمه طرق كافة السبل القانونية وخوض كافة الصيغ النضالية المناسبة للتصدي لقرار طردهم من المقر، آملا ان تعاد الأمور إلى نصابها بعد كشف حقيقة التزوير والتضليل في هذا الملف، ومطالبا بفتح تحقيق في ملابساته ومعطياته والوثائق المدلى بها لإحقاق الحق، وفق لغة البيان.
1. الاتحاد المغربي للشغل
2. المحكمة
3. خريبكة
4. مخارق
5. وادي زام