الحصيلة المرحلية للحكومة وجها لوجه أمام موجة الاحتجاجات والبطالة وتقرير صادم لمجلس جطو

يقدم رئيس الحكومة الآن من يومه الاثنين الحصيلة المرحلية للحكومة وذلك وفق الاتفاق الذي توصل إليه البرلمان مع ممثل الحكومة الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وحسب مصادرنا فإن تباعدا في وجهات النظر ميز اجتماع الاثنين الماضي والمخصص لهذه النقطة، حيث تمسك ممثل الحكومة بمنح السيد العثماني ساعة كاملة قصد تقديم الحصيلة الحكومية بينما عارضت مكونات المعارضة هذه المدة الزمنية في اتجاه تقليصها إلى النصف أو أقل من ذلك على اعتبار أن الحصيلة ضعيفة ومحدودة ولا تتطلب ستين دقيقة.

يأتي إذن السيد العثماني بعد نصف ولاية ساخنة شهدت سلسلة من الاضطرابات في مقدمتها حراك الريف بعد أكتوبر 2016 وزلزال الإعفاءات في الفريق الحكومي بعد تعثر المشاريع المندرجة في مشاريع «الحسيمة منارة المتوسط» ثم حراك مدينة جرادة، وبعد ذلك موجة الاحتجاج العارمة من لدن الأساتذة المتعاقدين والأساتذة ضحايا الزنزانة 9، وإضرابات الأطباء وطلبة كلية الطب بالرباط، فضلا عن سلسلة احتجاجات متفرقة في عدة مناطق أشهرها مدينة زاكورة بسبب موجة العطش خلال فترة الصيف.

كما يحضر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لتقديم حصيلة بعد شهر (أكتوبر 2018 ) تضمن معطيات صادمة وتوصيات توجيهية للحكومة. وكان ضمن أهم الملاحظات تفاقم المديونية العمومية بعد أن وصلت في القطاع العام 970 مليار درهم، وسلسلة اختلالات في مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، فضلا عن المشاكل الاجتماعية خاصة ما يرتبط بقطاع الصحة العمومية حيث سجل التقرير أن المؤسسات الاستشفائية لا توفر الخدمات الضرورية والأساسية بالنسبة للمواطنين، فمواعيد فحص أمراض القلب والشرايين تصل أحيانا إلى 7 أشهر ونصف شهر.

وفي مجال التشغيل والذي يجب أن يشكل الحجر الأساس في الحصيلة الحكومية باعتباره المطلب الاجتماعي الأول إلى جانب دعم القدرة الشرائية، فإن ما شهده الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين لن يصب في صالح الحصيلة الحكومية، ويتعلق الأمر بتنصل وزير الشغل من برنامج توفير مليون و200 ألف فرصة عمل في سياق ما أطلقت عليه «ممكن»، حيث ذكر محمد يتيم أن الحكومة أكدت أن المؤهلات الاقتصادية للمغرب بإمكانها توفير هذا الكم من الفرص في أفق 2021، علما أن الاستراتيجية تحدث بالتفعيل عن إحداث هذه المناصب وتحسين قابلية التشغيل لمليون باحث عن العمل ودعم التشغيل المأجور لنصف مليون باحث عن الشغل.

تبقى الورقة التي يمكن أن يؤسس عليها رئيس الحكومة حصيلته لاسيما في الفترة الأخيرة هي مخرجات الحوار الاجتماعي الذي عرف انفراجا نسبيا في 25 أبريل الماضي عقب التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف، وهو بدوره لم يسلم من الانتقاد باعتباره لم يتجاوب مع المطالب الحقيقية للشغيلة، وقدم لها دعما بثلاثة دراهم في اليوم.

من جهته اعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال تقديمه لحصيلة حكومته في منتصف ولايتها، بكون الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها وكدا مدينة جردة، بالإضافة إلى احتجاجات التجار والأساتذة المتعاقدين كانت بسبب تعثر الأوراش الكبرى.

وقال العثماني "الحكومة وجدت نفسها في بداية ولايتها أمام تحدي كبير تركتها الحكومات السابقة"، مضيفا أن " المرحلة التي سبقة حكومته شهدت تعثر في بعض الأوراش".

وأكد العثماني أن هذا التعثر نتج عنه "تعبيرات احتجاجية استلزمت من الحكومة مقاربة خاصة أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع ومعالجة أسباب تلك الاحتجاجات وإيجاد الحلول العملية وعلى سبيل المثال ملفات من قبيل احتجاجات مواطنين الحسيمة وجرادة وأطر الأكاديميات وتنزيل الإجراءات الضريبة للتجار".

وأضاف العثماني: "احتجاجات الحسيمة والتي بدأت قبل تنصيب الحكومة بشهور، فقد عملت هذه الأخيرة مقاربة على مستوى التدخل التنموي الفوري رغم الصعوبات وذلك بتسريع وثيرة إنجاز مشاريع الحسيمة منار المتوسط وتجاوز التأخر الحاصل فيها"، مشيرا أنه "تم تعبئة جميع الجهات الفاعلة من خلال زيارات ميدانية قام بها المسؤولين في الإدارات المركزية في مقدمتهم عدد من أعضاء الحكومة".