نقابة تطالب أمزازي بإحداث منصات وطنية للتعليم عن بعد عوض المنصات الأجنبية

طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم بإحداث منصات وطنية للتعليم العالي عن بعد غير قابلة للاختراق من طرف الأغيار عوض الاعتماد على المنصات الأجنبية، وفق ما جاء في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.
ودعت النقابة على الوزارة الوصية إلى “ضرورة الاستثمار الجدي في ورش التعليم عن بعد من خلال تهييء الفضاء الجامعي وتمكين جميع الأساتذة الباحثين من مكاتب داخل مؤسساتهم ووصلها بالشبكة العنكبوتية والرفع من صبيبها حتى يتمكن الأساتذة الباحثون من الاشتغال من داخل مؤسساتهم”.
واعتبرت النقابة أن التعليم عن بعد “إذا كان يشكل وسيلة لضمان الاستمرارية البيداغوجية في الحالات الاستثنائية، فلا يمكن أن يحتل مركز التعليم الحضوري أو يحل محله بديلا، بل سيظل مجرد وسيلة مكملة يستعان بها في الظروف العادية”
وأشارت إلى أن المذكرة الأخيرة الصادرة عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة بمواصلة تطوير التعليم عن بعد، “إجراء متسرع خاصة وأن مؤسسات التعليم العالي مقبلة على استحقاق الامتحانات”.
كما دعت إلى ضرورة تقييم العملية ودراستها علميا لمعرفة مدى نجاعتها، فضلا عن ضرورة تتبع ومواكبة المستفيدين وتوفير الوسائل اللازمة لهم ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
من جهة أخرى، أشادت النقابة ذاتها ب”الانخراط الجماعي وبالتفاعل الإيجابي للأساتذة الباحثين على مستوى ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال التواصل مع الطلبة والإعداد الرقمي للمادة البيداغوجية والعلمية”.
ونوهت ب”عطاء الأساتذة الباحثين ويشيد بقوتهم الاقتراحية التي أثمرت حلولا من شأنها معالجة أو على الأقل الحد من الانعكاسات السلبية للجائحة على العملية البيداغوجية داخل الجامعة، على غرار مشروع الأساتذة الباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة، المتمثل في تنظيم الامتحانات عن بعد ودون تنقل الطلبة”، مطالبة المسؤولين بتشجيع مثل هذه المقترحات والمشاريع وتثمينها وإعطائها فرصة التطبيق في أفق تطويرها بعد تقييم نتائجها.
كما ثمن النقابة انخراط الأساتذة الباحثين في برنامج دعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق ب”كوفيد” 19 الذي أعلنت عنه الوزارة الوصية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إذ بلغ عدد المشاريع التي قدمها الأساتذة الباحثون أكثر من 400 مشروع بحث علمي.
وسجلت بالمقابل، “ضعف وهزال الدعم المالي المرصود لتمويل مشاريع البحث الوطنية”، مطالبة ب”تشجيع البحث العلمي وجعله في مقدمة الأولويات التي يجب أن تتصدر “الحرب المفتوحة” في مواجهة الفيروس، فضلا عن وجوب إعادة الهيكلة الشاملة للمساطر الإدارية والمالية المؤطرة التي أصبحت عائقا حقيقيا أمام البحث والابتكار”.
وشددت على ضورة مع ضرورة تجميع المؤسسات البحثية وإخراج المجلس الوطني للبحث العلمي إلى حيز الوجود، علاوة على إصلاح سلك الدكتوراه وبنياته الإدارية والعلمية، وكذا تعميم المنحة على جميع الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه، وإلغاء الضريبة على البحث العلمي.
وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالاستجابة الفعلية للملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين في شموليته وبالتسريع بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز في أقرب وقت، مع المطالبة بضرورة التسريع بتسوية الترقيات المجمدة.
كما طالبت المسؤولين بضرورة الإشراك الفعلي والحقيقي للهياكل الجامعية، معلنة رفض تجاوزها و”القفز عليها والاستفراد باتخاذ قرارات بيداغوجية مصيرية”، كما رفضت “صرف وتحويل الاعتمادات المالية خارج الأبواب المخصصة لها دون وجود مبررات منطقية ومعقولة”.
واستنكرت “انفراد الوزارة الوصية بإعداد المنظام الإداري دون الرجوع للهياكل المعنية، ودون إسهام الشركاء الاجتماعيين، الأمر الذي يفوت فرصة إغنائه وتجويده وتنقيحه، لاسيما وأنه يتضمن مجموعة من البنود التي من شأنها أن تحد من استقلالية الجامعة، وأن تؤدي إلى تغول الإدارة في تدبير الشؤون البيداغوجية والبحث العلمي”.
ودعت النقابة إلى “رفع التهميش عن جهة درعة تافيلالت والتعجيل بإحداث جامعة بالجهة، انسجاما مع شعار الجهوية الموسعة، وتفعيلا لمبدأ تقريب الخدمات من المواطنين، وتحقيقا لجودة العملية البيداغوجية من خلال تخفيض الضغط على الجامعات التي تعاني من ظاهرة الاكتظاظ”.
البلاغ ذاته شجب “تقييد حرية الرأي والتعبير بدون موجب قانوني، ويندد بمحاولة تمرير القانون المشؤوم 22.20 في ظل جائحة كورونا”، مدينا “هيمنة وسيطرة تجار الأزمات الذين يسخرون مواردهم الريعية لتوجيه قرارات بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية بما يحقق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن”.