علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية بزاكورة، أوقفت، أمس الاثنين، سيارة تابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت، يقودها نائب لرئيس المجلس، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بعد التأكد من وضعيتها القانونية. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت في بلاغ له تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن السيارة المذكورة، “تم إخلاء سبيلها لاحقا دون أي تدخل من إدارة الجهة أو اتصال أي طرف أو جهة بها”، قبل أن يضيف أنها “مملوكة لمجلس الجهة وتوجد في وضعية غير قانونية”. وشدد شوباني على أن استعمال سيارات الجهة التي كانت موضوعة رهن إشارة نواب الرئيس، كان موضوع الملاحظة رقم 98 في تقرير لجنة التدقيق المالي والمحاسباتي تفعيلا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي للجهات، والذي أعدته بشكل مشترك المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية برسم السنتين الماليتين 2017 و2018. وأوضح المصدر ذاته، أنه على أساس هذه الملاحظة وفي إطار الحرص على تفعيلها، قام رئيس الجهة بمراسلة جميع السادة نواب الرئيس المعنيين بتاريخ 04 يوليوز 2019 لمطالبتهم بإرجاع السيارات الموضوعة رهن إشارتهم لحظيرة مجلس الجهة، واستعمالها حصريا في إطار التكليف بالمهام كما أوصى بذلك تقرير لجنة التدقيق المالي والمحاسباتي المشار إليه أعلاه. وبعد تسجيل عدم إرجاع ثلاث سيارات معنية بملاحظة التقرير المشار إليه أعلاه، يضيف لابلاغ ذاته، وجه رئيس الجهة مراسلات لجميع السلطات القضائية والأمنية والترابية المعنية، وكذا لكافة مؤسسات التأمين، قياما بالواجب وإخلاء لمسؤولية الجهة تجاه الوضعية غير القانونية لاستعمال هذه السيارات، وهو ما كان موضوع بلاغ للرأي العام في حينه. وأكد شوباني على أن السيارة التي أوقفتها المصالح الأمنية بزاكورة، أمس الثلاثاء، “توجد في وضعية غير قانونية بسبب عدم توفرها على أي وثيقة تأمين assurance منجزة من طرف المصالح الإدارية للجهة ، كما أنها لا تتوفر على أي “أمر بمهمة” ordre de mission في إطار التفويض بالمهام التي لها علاقة بالجهة، ولا تتوفر أيضا على أي وثيقة قانونية تجعل عملية تعبئتها بالوقود تتم وفق ضوابط الحكامة الجاري بها العمل في تزويد السيارات المملوكة لمؤسسات الدولة بالمحروقات”. وأوضح رئيس جهة درعة تافيلالت، أنه “لا يتحمل أي مسؤولية قانونية جراء ما قد ينشأ عن استعمال هذه السيارات في وضع مخالف للقانون، بعد قيامه في وقت سابق بجميع التدابير التي تفرضها المسؤولية عن ممتلكات الجهة”، داعيا “كل من يعنيه الأمر إلى التعاون على تطبيق القانون والالتزام بتفعيل ملاحظات تقرير لجنة التدقيق المالي والمحاسباتي ذات الصلة، بشكل مسؤول”. واعتبر “انخراط الجميع في هذا المسعى مما يدخل في باب طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل، وتمكين مجلس الجهة من المساهمة في مواجهة التحديات الكبرى والملفات الحقيقية التي تواجه الجهةَ وساكنتَها واقتصادَها في هذا الظرف الصعب، في مناخ من التعاون والتعبئة والالتزام”.
