64 شخصية تطالب بفك العزلة عن آسفي وفتح تحقيق في صفقات الصحة

وجهت 64 شخصية تمثل الفعاليات الحقوقية والجمعوية والفنية بمدينة آسفي، نداء من أجل فك العزلة عن المدينة خصوصا بعد بروز البؤر الوبائية المرتبطة بمعامل تصبير السمك، ودعت إلى حل لجنة اليقظة المحلية والتحقيق في الصفقات العمومية المحلية المتعلقة بالمجال الصحي.
وجهت فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية وفنية نداء تدق من خلاله ناقوس الخطر وتدعو لرفع التهميش والعزلة عن إقليم آسفي وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتدخلين المتسببين في الوضع الكارثي على جميع المستويات.
وقال النداء الذي وقعه مجموعة من الفنانين والصحافيين والمحاميين، وممثلين لهيئات نقابية وحقوقية إنه في الجائحة "عرت واقعا خطيرا يتعلق بالاستغلال البشع للنساء العاملات، ابتداء من طريقة تشغيلهن ومرورا بظروف العمل التي لا تحترم أدنى شروط الصحة و السلامة، وانتهاء بعدم توفرهن على أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع الاجتماعي وضمنها الحق في التغطية الصحية والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي و الحد الأدنى للأجر".
كما اعتبر النداء الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن جائحة "كورونا" كشفت عن مستوى "تهميش المدينة وعزلها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن جل المخططات الوطنية في مجالات التجهيز والصناعة والسياحة والفلاحة والصحة والتعليم".
ودعا النداء إلى التدخل "الفوري والعاجل" لرئيس الحكومة من أجل "تنسيق عمليات مواجهة الفيروس على مستوى إقليم أسفي وتتبع عمل المصالح الخارجية لكل الوزارات المعنية بالموضوع".
كما دعا إلى تقديم الدعم الفوري العاجل للمنظومة الصحية بالإقليم، وذلك بإقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين، وإحداث مختبرات متنقلة، ودعم الأطر الطبية و شبه الطبية والإدارية بمستشفى المدنية لتغطية الخصاص المهول.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والسلامة الضرورية لكل الوحدات الصناعية والفلاحية والخدماتية وتوسيع الفحص الطبي، إضافة إلى تعبئة الإمكانيات المادية والبشرية والطبية لمساعدة المصابين على تجاوز محنة الإصابة.
وأكد على ضرورة بالتكفل بأطفال العاملات اللواتي تم ترحيلهن من أجل العلاج حتى لا يبقى الأطفال عرضة للإهمال.
النداء المذكورة، طالب بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي وزارة المالية ومفتشي الجماعات الترابية لافتحاص كل الصفقات التي أبرمتها عمالة الإقليم والجماعات الترابية ومندوبية الصحة وإدارة مستشفى محمد الخامس أثناء فرض حالة الطوارئ الصحية.
كما طالب كذلك بإيفاد المفتشية العامة لوزارة الصحة لافتحاص "الوضعية الكارثية" للمستشفى الإقليمي الوحيد بالمدينة جعلته يتحول إلى بؤرة تهدد صحة وسلامة الأطر و المرضى والمرتفقين.
وشددت الشخصيات الموقعة على النداء على ضرورة تدخل وزارة الصحة بشكل فوري من أجل "معالجة وضعية البنيات الحالية المستقبلة لمرضى "كوفيد 19" كالمستشفى الميداني المقام بفرع أسفي لمعهد المهن التمريضية حيث ترك المرضى لوحدهم دون تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد تحت إشراف ممرضين متمرنين".
ومن بين مطالب النداء "حل لجنة اليقظة المحلية الحالية وتشكيل لجنة جديدة مكونة بالإضافة إلى الأعضاء الأساسيين من الفعاليات الآسفية المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة"، و"تغيير الإستراتيجية التواصلية الحالية للسلطات المحلية ومندوبية الصحة بإصدار بلاغ صحفي يومي حول الوضعية الوبائية ينشر في وسائل الإعلام المحلية والوطنية".
من جهة أخرى، دعا نداء "فك العزلة عن آسفي" إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "كل من يستغل ظروف الجائحة لمصالح انتخابية أو مادية محضة"، و"بعض الأشخاص والصفحات التي يدعي أصحابها الانتماء لمهنة الصحافة، يهينون من خلالها المواطنين ويمسون من كرامتهم أمام أعين الجميع".
كما انتقد تسريب المعطيات ذات الطابع الشخصي موضحا أنه تم تسريب أسماء و أرقام البطاقة الوطنية وعناوين المصابين.
وشددت على أن يقتصر تعامل السلطات العمومية والإدارات مع الصحافة المهنية والكف عن التعامل مع "أشخاص مجهولين يرافقون رجال السلطة أثناء تأدية مهامهم دون ترخيص مسبق بالمرافقة والتصوير".