الإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق .. ومحاميه: أهانوه كأنه لم يكن رئيسا للبلاد

أطلقت الشرطة الموريتانية، صباح اليوم الاثنين، سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد أسبوع من توقيفه داخل مباني الإدارة العامة للأمن.
وأعرب محامي الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن ارتياح واسع للإفراج عن موكله الذي أوقف لنحو أسبوع على خلفية اتهامات بالفساد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المحامي، قوله إن ولد عبد العزيز رفض الاتهامات الموجهة إليه أو التحقيق معه، استنادا للحصانة التي يتمتع بها كرئيس سابق.
وقال المحامي تقي الله ولد أيده، "نحن سعداء ومرتاحون للغاية لإطلاق سراح الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فهو قرار لازم ومستحق".
وأضاف تقي الله، أن "استدعاء ولد عبد العزيز أمام المحققين كان خطأ لذلك رفض التعاون معهم والإجابة على الأسئلة المطروحة عليه طوال فترة توقيفه".
وأكد المحامي تقي الله ولد أيده أن الإفراج عن ولد عبد العزيز تم من دون كفالة وبدون أن تفرض عليه الإقامة الجبرية.
كما لفت إلى أن المحققين طلبوا منه عدم مغادرة العاصمة نواكشوط خلال الفترة المقبلة، بقوله "بحكم أنه يقيم أغلب وقته في ضيعته بشمال البلاد".
وتابع موضحا "الرئيس السابق رفض اتهامه والتحقيق معه أمام القضاء العادي، وتمسك بالحصانة وما تنص عليه المادة 93 من الدستور".
وأضاف "هذه المادة تنص على أن محكمة العدل السامية وحدها المخولة بالتحقيق والاستدعاء والاستجواب والبث في الأفعال التي يقوم بها الرئيس أثناء ممارسة صلاحياته كما تنص انه لا يحاكم إلا إذا اتهم بتهمة "الخيانة العظمى".
وأكمل بقوله: "الرئيس السابق رفض الإجابة عن أسئلة المحققين رغم المعاملة القاسية التي عومل بها خلال فترة احتجازه، التي دامت أسبوعا، حيث أنه سجن في غرفة ضيقة وغير نظيفة ولا تتوفر على مرافق صحية كأنه لم يكن رئيسا للبلاد لعشر سنوات".