راسلت الجامعة الوطنية للتعليم fne، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تحتج من خلالها على توقيف حوالات موظفين وموظفات بوزارة التربية في وضعية استشفاء، مطالبة منه التدخل للتسريع بمعالجة الأمر. وقالت النقابة المذكورة، في مراسلة لها، "توافدت علينا تظلمات مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومن جديد نضطر لمكاتبتكم للتدخل العاجل بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر في الغالب بسبب عدم اجتماعات اللجان الصحية، أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي". واعتبرت الوثيقة ذاتها، التي توصلت "العمق" بنسخة منها، "أن هذه الارتجالية هي نتيجة لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية، مبرزةً أن هذا ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات، وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني". وأوضحت النقابة السالفة الذكر، "أن هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة: سرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية، مبرزة أنها سبق ونبهت الوزارة باستفحال هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة وهي مرشحة لتأخذ أبعادا أكثر خطورة". وطالب المصدر ذاته، "الوزير بالتدخل العاجل لدى المصالح المختصة بالوزارة أو خارجها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات أفنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية"
