استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المحاولات اليائسة لوزارة التربية الوطنية لضرب العمل النقابي، وتغييب التدبير التشاركي ويحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك، وتؤكد على رفض مقتضيات المذكرة الوزارية 111. وحمل بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية، مسؤولية الاحتقان الناتج عن تدبيرها الانفرادي لملف الحركات الانتقالية كما عبر عن دعمه للمتضررات والمتضررين من غياب معايير منصفة وشفافة، وتضامن مع ضحايا الإقصاء من المشاركة. واستهجنت النقابة الوطنية للتعليم إقدام وزارة التربية الوطنية على إصدار مذكرة الامتحانات المهنية بعد توقيع نساء ورجال التعليم لمحاضر الخروج وتحديد تاريخ 29 يوليوز 2013 كآخر أجل لوضع الترشيحات، مما سيحرم العديد من المشاركة ويدعو إلى المراجعة العاجلة لهذا القرار. وحمل المكتب الوطني الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية لعموم المأجورين، وتملصها من التزامات الحوار الاجتماعي منذ أبريل2011، ويحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي جراء تجميد الحوار الاجتماعي، وافتقارها لتصور واضح يفتح آفاقا اقتصادية للبلاد من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطنين. وشجبت استمرار النهج الحالي لوزارة التربية الوطنية الذي سيكلف المغرب غاليا، حيث سيعصف بكل بصيص من أمل إصلاح المنظومة التعليمية. وأكدت النقابة الوطنية للتعليم على ضرورة فتح حوار وطني حول مستقبل المنظومة التعليمية من أجل إنقاذها من هذا الوضع الكارثي، لأن مستقبل التعليم ببلادنا ليس شأنا وزاريا أو حكوميا فقط بل هو شأن وطني. وجدد المكتب الوطني التأكيد على الموقف من أن الاقتطاع من أجور المضربين هو تسلط حكومي ووزاري عار من كل سند قانوني على أجور الموظفين، وجدد مطالبته باسترجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها. واحتجت النقابة الوطنية للتعليم على توقيف أجور نساء ورجال التعليم العاملين فعلا بدعوى أنهم «أشباح «، وطالب الوزارة والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المعنيين من حوالاتهم في ظروف عادية، لمواجهة متطلبات العطلة وشهر رمضان والعيد، كما طالب الوزارة بإنصافهم وإعادة الاعتبار لهم. وعبر بيان المكتب الوطني عن تضامنه مع المدير المركزي الذي تم إعفاؤه بشكل انتقامي ردا على إصدار جمعيته لتقرير حول واقع المنظومة التربوية، معتبرا هذا القرار دليلا على طغيان النهج التحكمي في الوزارة. وطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالإسراع بالإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية، كما طالبها بالإسراع بعقد اجتماع اللجان الثنائية للبت في ترقية بعض الفئات برسم سنة 2012. كما أدان البيان الاعتداءات التي استهدفت النادي الجامعي القاضي عياض من طرف عناصر غريبة عن النادي مطالبا الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها حماية للقانون والأفراد والممتلكات. وتدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية حيث وقف على التقرير الأخير لوالي بنك المغرب لسنة 2012 الذي أبرز من خلال عدد من المؤشرات التراجع الخطير للنمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7 في المئة عوض 5 في المئة سنة 2011 وتدهور سوق الشغل إلى وضعية لم يشهدها المغرب منذ 1995، وارتفاع عجز الميزانية إلى 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. واستحضر المكتب الوطني خطورة استمرار هذه المؤشرات على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في ظل غياب أي تصور حكومي للخروج من طوق الأزمة، وخلق النمو المنشود وخلق مناصب الشغل، واقتصارها على الوصفات الجاهزة التي ترمي إلى الإجهاز على أوضاع المأجورين والمتقاعدين. ووقف المكتب الوطني على الاوضاع التي آلت إليها المنظومة التعليمية في ظل السياسة الحكومية الحالية في القطاع، والتي أكدت نتائج الدورة الأولى من الباكالوريا خطورة المنزلق التي وضعت فيه منظومة التعليم بفعل هيمنة القرارات الارتجالية المتضاربة التي لا يربطها أي تصور واضح للوزارة . واستنكر محاولة الوزارة الحالية الإجهاز على المكتسبات التعليمية التي تراكمت خلال سنوات الإصلاح السابقة، واستهداف نساء ورجال التعليم بعدة قرارات ارتجالية وجائرة، تعلق الأمر بسرقة أجور المضربين، أو النتائج الكارثية للحركة الانتقالية الوطنية والجهوية، أو تهديد الحق في الترقي من خلال فرض آجال ضيقة جدا، وهي كلها ممارسات تعكس طغيان جو من العداء داخل الوزارة للشغيلة التعليمية.
