انتقد حزب الأالصة والمعاصرة، بمجلس النواب، القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، معتبرا أنه "أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية. وقال النائب البرلماني عن "الجرار" توفيق الميموني، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن قانون مكافحة غسل الأمول، بالتعديلات التي صادقت عليها الحكومة، "يجرم كل نواع البيع والخدمات". وتساءل البرلماني عن جدوائية هذا القانون، قائلا إن المغرب لا يعرف فراغا تشريعيا في هذا المجال، حيث يساير منظومة مكافحة غسل الأموال منذ 2007. وتابع الميموني أن "الخطير" في هذا القانون، هو أنه يجرم "البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي"، مستنتجا أن "جميع انواب البيع أصبحت مجرمة بمقتضى هذا القانون". وحذر البرلمان عن البام من تأثير هذا القانون، في حالة تمريره بهذه الصيغة، على الاقتصاد الوطني، الذي "يعرف ركودا"، معتبرا أنه سييجعل المغاربة خائفين من المعاملات المالية. واعتبر الميموني أن هذا القانون لا يعد أولوية، مشيرا إلى أن ملفات جرائم تبييض الأموال أمام القضاء محدودو، مقارة مع جرائم كثيرة في تنخر المجتمع. وفي سياق متصل، دعا برلماني البام إلى تقنين زراعة القنب الهندي، قائلا إن قانون مكافحة غسل الأموال يدخل كل سكان المناطق التي تعرف بزراعة القنب الهندي في دائرة الاشتباه.
