برلماني: قانون مكافحة غسل الأموال خطير على سكان المناطق المعروفة بزراعة "الكيف"

دعا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى الكشف عن جدوى قانون مكافحة غسل الأموال بالتعديلات المصادق عليها، والتي “جرمت كل أنواع البيع والخدمات”.

واعتبر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، توفيق الميموني، في مداخلة صباح اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، هو “أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية”، مشددا على أن المغرب “لا يعرف فراغا تشريعيا في هذا المجال، ويساير منظومة مكافحة غسل الأموال منذ 2007”.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن القانون بصيغته الحالية “يجرم البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي”، معتبرا أنه يجرم بشكل مباشر “كل أنواع البيع”، ما سيدخل على حد قوله ” كل سكان المناطق التي تعرف بزراعة القنب الهندي في دائرة الاشتباه”.
ومن جهة أخرى، حذر المتحدث، من “تأثير القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال”، والذي اعتبر أن تمريره سيأثر على الإقتصاد الوطني، وسيخلق خوفا لدى المغاربة من كل المعاملات المالية.
وشدد الميموني، على أن القانون “لا يعد أولية”، باعتبار أن “ملفات جرائم تبييض الأموال أمام القضاء محدودة”.