برلمان الأحرار يُفوض لأخنوش صلاحية إقرار التحالفات في الانتخابات المقبلة

صادق المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، على قرار تفويض صلاحية وحق إقرار التحالفات السياسية والانتخابية لرئيس الحزب عزيز أخنوش، في الانتخابات العامة والترابية المقبلة.
جاء ذلك، خلال انعقاد دورة المجلس العادية، اليوم السبت 6 فبراير 2021 بمقر الحزب المركزي، عبر تقنية المحادثة المصورة طبقا لنظامه الداخلي، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش.
وأشار الحزب، في بيانه الختامي، الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إلى أنه ناقش التوجهات العامة لبرنامجه استعداد للاستحقاقات المقبلة، "والذي يستمد مقوماته من مخرجات الحوار المؤسساتي الواسع والمتواصل منذ أربع سنوات، حيث قام بثلاث جولات جهوية، علاوة على الجامعات الصيفية للشباب، ولقاءات الهيئات الموازية ومؤتمرات مغاربة العالم في عدد من دول المهجر، وصولا إلى برنامج 100 يوم 100 مدينة".
ولفت إلى أن "العناوين الكبرى للبرنامج السياسي للأحرار، تبقى مفتوحة على اقتراحات المناضلين، للإدلاء بأفكارهم وتصورهم للإصلاح السياسي في شتى الميادين وفي مقدمتها : التعليم – الصحة – التشغيل".
وأكد أعضاء المجلس الوطني، على أن هذه "الأفكار والمقترحات لا يمكن تفعليها إلا بفضل الانخراط الجماعي في تجديد المؤسسات المنتخبة، مما يستدعي تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، وإشراكهم في كل مستويات التدبير، من الجماعات الترابية إلى الحكومة، مرورا بالبرلمان".
كما أجمع المتدخلون، "على ضرورة انتقاء خيرة المرشحين لتمثيل المواطنين في المجالس المنتخبة، منوهين بالاقتراح الذي تقدم به الأخ الرئيس والرامي إلى وضع ميثاق شرف بين الحزب ومنتخبيه، يتعهدون من خلاله بالالتزام بخدمة مصالح الوطن والمواطنين، بكل تفان وإخلاص".
ومن جهة أخرى، أوضح البيان الختامي، أن رئيس الحزب عزيز أخنوش قدم تقريره السياسي، والذي تناول من خلاله "المستجدات السياسية والتنظيمية، مؤكدا على ضرورة تقوية الحزب داخليا وتعزيز تماسكه وحسن استعداده لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث توقف عند أهم مراحل مسار الأحرار خلال الأربع سنوات الأخيرة، والتي اتسمت باشتغال مستمر وحضور ميداني دائم".
كما تطرق إلى "مبادرات ومشاريع وبرامج التجمع التي تم إطلاقها و التي تميزت بالاتساق والالتقائية، وغايتها إعادة ثقة المواطن في الفعل والفاعل السياسي. وشكل هذا التقرير السياسي المفصل مناسبة لطرح التوجهات العامة لبرنامج الحزب وكذلك محطة للتقييم الجماعي لحصيلة تدبير الحزب للشأن العام، وطنيا، جهويا ومحليا".
وأبرز أن تقرير أخنوش حظي "بمناقشة عميقة ومستفيضة، حيث ثمن التجمع الوطني للأحرار عاليا إطلاق الملك للحملة الوطنية المجانية للتلقيح ضد فيروس كوفيد – 19، والتي تمت من خلال برمجة محكمة ومقاربة إنسانية تعطي الأولوية لكبار السن وفئات الصفوف الأمامية من أطر الصحة والتعليم والأمن".
كما سجل المجلس الوطني باعتزاز "البعد الاستباقي لهذه الحملة الوطنية التي تهدف الى حماية صحة كل المواطنات والمواطنين على السواء وكذا الأجانب المقيمين في المغرب، وتضع بلادنا في طليعة الدول المستفيدة من عملية التطعيم على الصعيد القاري، رغم إكراهات ندرة اللقاحات دوليا".
وارتباطا بالشأن الدبلوماسي، أشاد "المجلس الوطني بالدبلوماسية الرزينة والحكيمة للملك، التي توجت بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتي شكلت نقطة تحول ومدخلا لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وبنفس الثقة في القرارات المتبصرة للملك، يضيف البيان، أكد "المجلس الوطني على أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، يجسد موقف بلادنا الثابت كراعٍ للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكدولة لطالما لعبت أدوار الوساطة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مع حرصها الدائم على الحفاظ على التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتطلع للعيش في سلم وأمان، في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، في نفس الوقت الذي تحرص فيه المملكة على الحفاظ على علاقات متينة ومتجذرة مع رعاياها من اليهود ذوي الأصول المغربية".
وعلاقة بالظرفية السوسيو-اقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب، يؤكد "الأحرار على انخراط وزرائه ومنتخبيه قصد تنزيل وتجويد وتطوير خطة الإقلاع الاقتصادي التي أعطى الملك توجيهاته لتفعيلها، من خلال دعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل. كما شدد على ضرورة إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، التي جعلها الحزب في صلب تصوره للسياسات العمومية، مستقبلا".
ودعا المجلس الوطني، "إلى تعزيز الثقة في السوق الوطني عبر إقرار تحفيزات اكبر لفئة التجار المهنيين والخدماتيين وإطلاق المزيد من البرامج التي تستهدفهم وتوفير المناخ المناسب لاستقرار هذه الأسواق واستعادة عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني والتجاوب مع الانتظارات المشروعة لهذه الفئات، مما سيمكن من إعادة الاستثمار الداخلي وإحداث الطفرة التنموية المرجوة، تماشيا مع الأوراش الملكية الكبرى والتوجيهات السامية لإنعاش الاقتصاد الوطني".
كما تدارس أعضاء المجلس الوطني، "الارضية السياسية المشتركة مع جبهة العمل السياسي الامازيغي وأشادوا بهذه المبادرة المتميزة في مسار العمل والنضال السياسي من داخل الهيئات السياسية، ليخلصوا إلى المصادقة على هذه الأرضية والدعوة إلى جعلها خارطة طريق عمل سياسي مشترك. وقد مكنت هاته المنهجية التواصلية من الإنصات عن قرب لأولويات المغاربة، وتجميع مطالبهم ورسم أولوياتهم".