اعتبرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن المصادقة على "قوانين الانتخابات" دون إنصاف المرأة "انقلاب على الدستور". وسجلت الحركة، "على مشارف اليوم العالمي للمرأة، غياب قدرة أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية على تفعيل المقتضيات الدستورية المتمثلة في المناصفة وفي ضمان الولوج المتكافئ إلى الولايات والوظائف الانتخابية". الحركة، اعتبرت أيضا في بيان لها اطلعت "العمق" على نسخة منه، أن "3 مارس 2021 الأربعاء الأسود، اليوم التاريخي الذي تقود فيه القوى المحافظة بلجنة الداخلية الانقلاب الثالث على الدستور وعلى مبادئه الأساسية خاصة مبدأ المناصفة". وأضافت، أن "التاريخ سيسجل في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مارس 2021 وعلى إثر تقديم التعديلات حول مشاريع القولنين التنظيمية الخاصة بالانتخابات، "أن مجموع التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية لم تعمل على تفعيل مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الأساسية، ولم تحرص على أجرأة المناصفة في القوانين الانتخابية فهي مرة أخرى قادة انقلابا على الدستور". وخلصت، إلى أن "التصويت على مشاريع النصوص التنظيمية الانتخابية تعتبر انتكاسة حقوقية بامتياز، ويؤكد على ضعف النخب السياسية الحالية في تفعيل مقتضيات الدستور عشر سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ".
