ساجد أمين عام حزب الحصان ضيفا على حوارت الجامعة بفاس

في إطار مواصلة الدينامية المتميزة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على المستوى العلمي والبحثي والإشعاع الذي يشارك فيه مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، عقد هذا المختبرسلسلة منلقاءات حوارات الجامعة مع الزعماء السياسيين والفاعلين المدنيين، وقد شرع في تنظيمها خلال الموسم الدراسي الجامعي الجاري، تحت إشراف جامعة سيدي محمد بن عبد الله، حيث تمت استضافة الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري الأستاذ " محمدساجد" وذلك يوم الاربعاء 09 يونيو 2021 على الساعة 10 صباحا بمركز التكوين والندوات التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد اللهبحضور السيد رئيس الجامعة الأستاذ رضوان مرابط وبرعايةمن كلية الحقوق بفاس.
هذا اللقاءاستهل بكلمة ترحيبية بضيف اللقاء، تقدم بها الأستاذ:محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ثم كلمة في نفس الإطار للأستاذ: سعيد الصديقي مدير مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، مشيرا لأهمية هذه اللقاءات في إشعاع الفضاء الجامعيةوانفتاحهعلى محيطه، مع توجيه الشكر لكل القائمين والحاضرين والمتتبعين لهذه اللقاءات لاسيما منهم الطلبة الباحثين في سلك الدكتورا والأساتذة المؤطرين بهذا المختبر.
وقدتولى إدارة هذا الحوار الأستاذين: بدر غالي وأحمد باتو،أستاذان ضمن فريق مختبر الدراسات السياسية والقانون العامبنفس الكلية، وذلك على أرضية المحاور التالية:
-المحور الأول: الشأن الحزبي والسياسي؛
-المحور الثاني: الشأن الإقتصادي والإجتماعي؛
-المحور الثالث: الشأن التعليمي والجامعي.
بعد افتتاح هذا اللقاء الحوري، تناول الكلمة ضيف هذا الحوار: السيد محمد ساجد، مستهلا كلمته بتوجيه الشكر إلى كل من السيد رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس المختبر ومنوها بهذه المبادرة الجادة، ليعرج بعد ذلك للحديث حول كيفية دخوله إلى مسار السياسة والتي كانت عن طريق السلطة سنة 1993 وهو في سن الخامسة والأربعين بعدما كان رجل أعمال لم يفكر من قبل في ولوج عالم السياسة، واقترح عليه انذاك أن يترشح للإنتخابات التشريعية، وقد وافق على مقترح خوض غمار السياسة وفاء لبلاده وما قدمته له، وبهذا حاز على مقعد نيابي في مجلس النواب.
وعلاقة بأسئلة المحور الاول المرتبطة بالشأن السياسي والحزبي، لا سيما منها، اسهامات حزب الإتحاد الدستوري في المشهد السياسي وتدبير الشأن العام. أكد ضيف هذا اللقاء على أنه خلال فترة تدبيره للشأن العام لمدينة الدار البيضاء منذ سنة 2003 ساهمفي صياغة رؤية الدار البيضاء من أجل توحيدها وتنميتها أمام التوسع العمراني والديمغرافي والإقتصادي وتجاوز العجز المتراكم لمدة عقود من الزمن بسبب ذلك التشتت الذي كانت تعرفه المدينة، وبهذا فخلال سنة 2004 تم وضع تصور نحو بلوغ منظومة النقل في افق 2030 قدرت تكلفة هذا المشروع بحوالي 60 مليار درهم. كما انه وفي ذات السياق ولأجل تنمية مدينة الدار البيضاء، فقد ساهم حزبه في السياسة الوطني لإعادة الإسكان وذلك للتغلب على مشاكل السكن في المدينة وما تعرفه من تفشي دور الصفيح.
وفيما يخص نظرة الحزب للمشهد السياسي المغربي، أكد ساجد على ان الإديولوجبات والمرجعيات أصبحت متجاوزة والرهان الحالي هو كيف نواجه إشكالية القطاع العمومية وانتاجيته، بالإضافة إلى الجامعة وتحدياتها وكذا الشباب وانتظاراته. مؤكدا على ضرورة الإعتماد على المكون البشري والجامعة والتكوين للإسهام في مواجهة هذه التحدياتالمشتركة.
مضيف على أن البلاد عرفت تطورا مهما على مستوى البنية التحتية وكذا بعض القطاعات وبالمقابل لازالتتعرف بعض القطاعات الاخرى عجزا وتحتاج تظافر الجهود لتجاوه، مشيرا إلى أنه من بين القطاعات التي تحتاج الدعم هناك قطاع التعليم.
وصلة بالسؤال المتعلق بتحالفات حزبه، لا سيما مع حزب التجمع الوطني للأحرار أوضح أمين حزب الفرس بأن الاشكالية اليوم كهيئات سياسية وكمجتمع مدني هو الوسائل الضروري الإعتماد عليها للتجاوب مع انتظارات المواطنين وليس التحالفات. أما، مايتعلق برد ساجد عن سؤال حضور حزب الإتحاد الدستوري في النقاش العمومي المتعلق بالتعديل الإنتخابي وكذا موقع المرأة ولائحة الشباب، فقد أكد عل ان حزبه ساهم في بلورة منظومة تشريعية انتخابية، معتبرا أن النظام الإنتخابي السابق كان يساهم في هيمنة بعض الاحزاب على المقاعد بالإضافةإلى امكانية هيمنة حزب على مجالس بعض الجماعات الترابية، مما يهمش فئة على حساب الإغلبية، وبهذا تهمش الديمقراطية مما يناقض مفهوم التعددية. وبهذا فضل تحمل أعباء البلقنة عوض مخاطر وأعباء هيمنة الحزب الواحد.
وعن تطلعات الحزب في الإستحقاقات القادمة، أجاب ساجد بأن تغيير النظام الإنتخابي سيؤثر على المشهد السياسي، خصوصا جمعإقتراع الجماعات الترابية والتشريعية في يوم واحد، مما سيكون له الأثر الإيجابي وتحقيق التوازن بين الفرقاء السياسيين.
وعلاقة بتجربة الحزب في تدبيره للشان العام وتقييمه لمسألة التواصل، أكد الأمين العام ضيف اللقاء، بأن مسألة التواصل مطروحة منذ مدة، أمام النظرة غير الإيجابية على الفعل والفاعل السياسي، مؤكدا على ان الأحزاب تتوفر على ناس نزهاء وشرفاء لهم غيرة على خدمة بلادهم ويشتغلون للصالح العام، كما أنه هناك بعض الحالات التي تعطي صورة سلبية للممارسة السياسية، مشيرا في نفس الإطار إلى انه مما يساعد على استعادة الثقة والتواصل الإيجابي هو التزامات الفاعل السياسي ووفاؤه بها.
وفي السياق ذاته والمرتبط بالحديث عن الثقة ارتباطا مع النموذج التنموي الجديد، وبناء التحالفات السياسية وامكانات التنسيق والمنطق الذي يحكمه، أوضح ساجد على أن التحالفات السياسية تكون مبنية على تشابه وتقارب المرجعيات وليس التحالف والتنسيق للوصول إلى الحكم، ملفتا الإنتباه إلى انه بعد دستور 2011 شهد المغرب تحالفات غير منتظرة، ليختم القول بتطلعه لتحالفات مبنية على برامج تنموية واهداف واضحة ومشتركة. وختم بالقول بان الجميع يتقاسم مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وعلى إثره سيتم توقيع ميثاق التنمية الوطنية بين المؤسسات السياسية كلها حتى يمكن أن يكون الحد الأدنى من المسائل الأساسية التي تتجاوب مع انتظارات المواطنين علىى مستوى التعليم والصحة والحماية الإجتماعية وتطوير الإقتصاد حتى يمكن رفع التحدي الكبير على مستوى نقص مناصب الشغل في جميع مناطق المملكة ومنها العالم القروي، وخلص القول بدعوته إلى ضرورة اعتمام رؤية متجددة للمنهجية الإقتصادية للمغرب، في إطار مبادئ مشتركة بين الهيئات السياسية.
هذا اللقاء الحواري تناول كذلك في إحدى فقراته الحديث حول أهم معالم البرنامج الإنتخابي لحزب الإتحاد الدستوري، في ظل النموذج التنموي الجديد، والذي تناول من خلاله السيد ساجد بأن خلاصات البرنامج تتماش مع تطلعات المواطنين لأنها بنيت على الإنجازات السابقة واستحضرت العجز الحاصل، والمغرب بحسبه يعرف تحديات كبيرة منها هيكلة القطاع العمومي والمؤسسات العمومية التي تشهد اشكالا في توازن مواردها. على اعتبار أن هناك مؤسسات عمومية تنفد برامج واستراتيجيات كبرى دون الإنتباء إلى توازناتها المالية والتي تلقي بتبعاتها على المالية العمومية عند حصول العجز لديها.
وفي السياق نفسه، أقر ضيف هذا اللقاء بأن بعض القطاعات عرفت تطورا ملحوظا بالمقابل هناك بعض القطاعات تعرف انهيار مما اثر على مناصب الشغل العاملة بتلك القطاعات، مما يتعين معه التوجه إلى القطاعات الإنتاجية والتي يجب استثمارها في ظل النموذج التنموي الجديد.
وفي معرض تفاعل ساجد مع محاوره حول الحديث عن المبادئ ذات البعد الييبرالي المضمنة في الفصل 35 من الدستور والتي تلتقي مع مبادئ الحزب ومدى اعتبارها نقطة قوة للحزب، أوضح ساجد بأن الجميع مطالب بتبني منهجية مغايرة يمكن الإلتفات من خلالها للقطاعات الإجتماعية والحيوية وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
وعن المسألة التعليمية الجامعية، لاسيما تقييم حزب ساجد للإصلاحات التي شهدتها الجامعة والتعليم، فقد اعتبر أمين حزب الفرس، أن الجامعة اليوم أصبحت تعرف اكتظاظوتوافد كبير لأعداد الطلبة من أجل استكمال مسارهم العلمي. وبحسبه فهذا جاء ذلك نتيجة جهود الوزارة، ودعا إلى تأهيل الجامعة أكثر حتى يمكنها ان تستقبل أفواج الطلبة في ظروف جيدة وجدية وبإمكانات اضافية. وأجمل القول في الأخير إلى ان الجامعة والتعليم العمومي اليوم يجب أن يتوفر على الظروف والإمكانات المتاحة للتعليم الخصوصي.
التقرير من إعداد: زين الدين محمد، طالب باحث بسلك الدكتوراه