الرئيس التونسي يفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر.. ويوضح: ما قمتُ به ليس انقلابا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، إن ما قام به ليس انقلابا وإنما إجراءات وفق الدستور، وذلك بعدما قرره بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وأصدر الرئيس أمرا بمنع التجوال، فيما نفت حركة النهضة ما راج من منع رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنوشي من السفر، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وقد أعلن مكتب مجلس الشعب رفضها قرارات الرئيس.
وقال الرئيس سعيد في اجتماع مع رؤساء عدد من المنظمات المهنية إن ما قام به ليس انقلابا وإنما إجراءات وفق الدستور بعدما وصلت البلاد إلى حد غير مقبول على حد تعبيره.
وأضاف سعيد أنه طبق الفصل الثمانين من الدستور وفق شروطه، باستثناء شرط المحكمة الدستور لتعذره. وأضاف رئيس الجمهورية أنه أعلم رئيس الحكومة هشام المشيشي وهاتف رئيس البرلمان الغنوشي بشأن القرارات الاستثنائية التي اتخذتها.
ودعا الرئيس التونسي الشعب التونسي إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات، وعدم الخروج للشوارع، وقال "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة"، وطمأن التونسيين بأن الدولة "قائمة ولا مجال للتعدي عليها".
يأتي ذلك غدة قرارات مفاجئة للرئيس سعيد تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوى السياسية في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن سعيد أصدر "أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وذلك ابتداء من مساء اليوم وإلى غاية يوم الجمعة 27 عشت المقبل".
ووفق البيان، يُستثنى من قرار منع التجوال "الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة".
كما يُمنع -بمقتضى الأمر الرئاسي- تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات حظر التجوال، إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.
كما نص الأمر على منع كل تجمّع يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك خلال فترة حظر التجوال فقط أم طيلة الشهر.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، ب"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
وفي سياق متصل، نفت حركة النهضة كل ما يروج عن منع سفر رئيس البرلمان رئيس الحركة راشد الغنوشي، ووضعه قيد الإقامة الجبرية. وكان الغنوشي قد وصف قرارات رئيس الجمهورية بالانقلاب، وبدأ صباح اليوم اعتصاما أمام البرلمان بعد منعه الجيش من دخول المبنى.
وأكدت مصادر مطلعة للجزيرة أن رئيس الحكومة المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال، ويعتزم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.