دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة أخنوش إلى اتخاذ كل ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية. واعتبر الحزب في بلاغ له، أنه على الحكومة" تحمل مسؤولياتها كاملةً من حيثُ الحضورُ السياسي والتواصلُ الضروري والإنصاتُ لنبض الشارع، والتفاعلُ الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية". وأشار الحزب إلى "ما يتم تسجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات ومن غلاءٍ في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم". وأوضح الحزب أنه وإدراكِا منه لكون الأمر مرتبطٌ نسبياً بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإنَّه يُثيرُ، بشدة، الانتباهَ إلى ما يُشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من "خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل". وبخصوص الوضع الصحي بالمملكة، قال الحزب أنه يسجل ارتياحه لتحسن مؤشراته المختلفة المرتبطة بوباء "كوفيد 19″، وينوه بإجراءات تخفيف التدابير الاحتياطية، ولا سيما برفع حظر التجول الليلي. وهو ما من شأنه الإسهام في انتعاش عددٍ من القطاعات والمهن التي تضررت كثيراً بالجائحة وتبعاتها لمدة طويلة. ونبه الحزب الحكومة إلى "ضرورة تفادي الارتجال والارتباك وسياسة الآذان الصماء عند بلورة القرارات ذات الصلة، كما حصل مع قرار اعتماد جواز التلقيح، والذي كان يستلزم مقاربة تشاركيةً وتواصليةً كفيلةً بتفسير ملابساته وحيثياته وانعكاساته على فئات واسعة من المواطنات والمواطنين". وفي ملف الوحدة الترابية للمملكة، قال أشاد "الكتاب" بالخطاب المَلَكي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة للخضراء، مُثَمِّناً "مضامينَهُ الواضحة والحازمة والمكَرِّسة لقوة بلادنا الهادئة في مُقاربةِ قضيتنا الوطنية الأولى". وشدد على أنَّ "مغربيةَ الصحراء لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً، مسألةً قابلة للتفاوض، وأنَّ بلادنا لا يمكن أن تجتر لعقودٍ أخرى هذا النزاع المُفتعل. وكذا على قاعدةِ أنَّ أيَّ شراكةٍ أو تعاملٍ مع بلدنا يجب أن يتم وفق الاحترام الكامل لكون أقاليمنا الجنوبية جزءٌ لا يتجزأ من التراب الوطني". ولفت البلاغ إلى ما أسماه "التصرفات العدوانية التي يُصِرُّ عليها حكامُ الجزائر إزاء بلادنا. وهو ما من شأنه إذكاءُ التوتر في المنطقة بشكلٍ أرعنٍ وغير مسؤولٍ ويفتقد إلى الحد الأدنى من الحِكمة، وذلك في مُعاكَسةٍ صارخةٍ لمصلحة الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، وفي ضربٍ صارخٍ للمصالح الفُضلى للمنطقة بِرُمَّتِهَا". وفي مُقابل هذه المقاربة العقيمة لحُكَّام الجزائر، يضيف المصدر ذاته، فإن الحزب "يُسجلُ باعتزازٍ المُكتسباتِ الهامة والمُتصاعدة التي تُحققها بلادُنا على درب الطي النهائي لهذا النزاع المُصطنع، وآخرها القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن". وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية التأكيدَ على أنه، إلى جانب المجهودات الديبلوماسية، يتعين على بلادنا تمتينُ الجبهة الداخلية من حيثُ جميعُ المستوياتِ الديموقراطية والاجتماعية والاقتصادية، وفق تعبيره.
