أي تنمية مجالية وأي فوارق ترابية يقصد رئيس جهة مراكش آسفي

تقول الحكاية أن ساكنة إقليم اليوسفية اعتادت بفعل منسوب الثقة والطيبوبة التي تتميز به عن غيرها، أن تصدّق كل مسؤول يضحك في وجهها قبل أن يقدم لها وعودا تنموية وبنيوية لا توجد إلا في مخيلته. فحين كنا نكتب بأن الإفراط في الثقة والتصديق سيقود حتما عجلة الإقليم إلى مصاف الأقاليم المكلومة، وقتها كان يصفنا البعض كوننا أصحاب نظارات سوداء، قبل أن يكتشف هؤلاء بأنفسهم لاحقا أن الوضع القائم يقرأه حتى من لم يكتب.
مناسبة هذا الكلام هي فعاليات اللقاء التشاوري حول التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة مراكش-أسفي الذي احتضنه مقر عمالة إقليم اليوسفية وقد حضر إليه الجميع إلا منابر الصحافة المحلية.
رئيس جهة مراكش-أسفي سمير كودار حين كان يلقي كلمته أمام عامل إقليم اليوسفية وممثلي الإقليم بالبرلمان والجهة، قال إن جهة مراكش-أسفي قد التزمت بإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب وفق توجهات النموذج التنموي الجديد، وووضع آليات ومشاريع من شأنها تقليص الفوارق بين المجالات الترابية المكونة للجهة… إلى غير ذلك من الكلام الذي سمعنا به ولم نره على أرض واقع المذكرة الاستثمارية الجهوية التي أصدرتها مؤخرا وزارة الاقتصاد والمالية.
ففي الوقت الذي خصصت فيه الدولة مبلغ 204 مليار سنتيم في إطار الاستثمار الجهوي بجهة مراكش-أسفي برسم سنة 2022، لم يستفد إقليم اليوسفية من شيء. بل أكثر من ذلك، لم يتم ذكر حتى كلمة إقليم اليوسفية في تقرير المذكرة، إلى درجة أن المطلع على هذا الأخير سيُخيّل إليه أن إقليم اليوسفية ينتمي إلى كوكب آخر، وليس إلى جهة استحضرت جميع الأقاليم والجماعات في استثماراتها ومشاريعها وأوراشها، باستثناء إقليم الاستثناء.
لكل ذلك، جاز لنا أن نتساءل؛ عن أي تنمية عن أي فوارق تتحدث سيدي الرئيس، اللهم إن كان الأمر مجرد استهلاك خطابي جرت به العادة في هكذا أماكن وهكذا خطابات.