تستعد العديد من الفعاليات الممثلة للقطاع السياحي بكل أصنافه بمراكش للاحتجاج يوم الأربعاء القادم، نتيجة الركود الذي خيم على المدينة لما يقارب السنتين جراء جائحة كورونا، والذي خلف آثارا جسيمة على المهنيين والمشتغلين، خاصة وأن اقتصاد مراكش يرتكز أساسا على الخدمات السياحية. وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق" فإن الوقفة الاحتجاجية ستشارك فيها العديد من التمثيليات الجمعوية والنقابية التي تمثل قطاع السياحة من فنادق ومطاعم، ووكالات النقل السياحي، ومرشدين سياحين، وأصحاب عربات الكوتشي، والصناع التقليديين. وما عمقَّ الأزمة، كون مراكش من المدن التي لم تطلها قرارات الفتح والتخفيف من الاجراءات الاحترازية إلا في فترات معدودة، وظلت مغلقة في كثير من الأحيان خصوصا في وجه السياح الذي ينعشون اقتصادها، سواء المغاربة أو الأجانب. وقد زاد تأزيم وضع قطاع الخدمات السياحية بكل تلاوينه، قرار الإغلاق الذي صاحب رأسي السنة الماضية والحالية، والذي خلف خسائر مادية كبيرة، خاصة لدى أرباب الفنادق الذين توصلوا بحجوزات وتجهزوا لتنظيم، قبل أن ينصدموا بقرار إغلاق الحدود في آخر لحظات، علاوة على قرار حظر التجوال قبل منتصف الليل. وخلف الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا ومتحوراتها، خاصة في فترات الذروة السياحية، حالة من التذمر في صفوف المهنيين الذين عبروا عن سخطهم من هذه الإجراءات وطالبوا في العديد من الخرجات الإعلامية بتقوية الاجراءات الاحترازية والوقائية بدل قتل الاقتصاد. من جهتها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مدينة مراكش "تعيش على وقع أزمة اقتصادية نتيجة توقف عجلة السياحة التي تعد العمود الفقري للمقومات الاقتصادية للمدينة". وأضاف فرع الجمعية بمراكش، أن هذا الوضع نتج عنه "استفحال الأزمة الاجتماعية، والزج بفئات عريضة من عمال، صناع تقليديين، أصحاب وسائقي الكوتشي، المرشدين السياحيين، عمال وأصحاب النقل السياحي، وكالات الاسفار، وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع السياحة في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة". وقد أدى هذا الوضع، وفق ذات المصدر، "إلى اغلاق مايزيد عن 100 مؤسسة فندقية مصنفة وتشريد العاملات والعمال، وتوقف الصناع التقليديين عن الإنتاج نظرا للجمود والكساد التجاري مما أدى إلى إفلاسهم واغلاق محلاتهم وورشاتهم". وسجل أيضا أن أرباب عربات الكوتشي اضطرو إلى التخلي عن نصف الجياد، كما أن وضعية المرشدين السياحيين ووكالات النقل السياحي تفاقمت بشكل كبير، إضافة إلى أن ترك أصحاب الفنادق الشعبية المنتشرة بكثرة في المدينة العتيقة فلمصيرهم رغم اسهاماتهم في المنتوج السياحي الخارجي والداخلي". ودعت الجمعية الحقوقية، الحكومة المغربية وكل السلطات المتدخلة إلى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمتضررات والمتضررين من أزمة قطاع السياحة وكل ما يرتبط به، وخاصة فئات المأجورين والحرفيين والصناع الصغار وأصحاب النقل سواء الكوتشي أو غيره والمرشدين السياحيين. كما طالبت بضرورة تنويع مصادر الإنتاج والاستثمار العمومي لإنقاذ الوضع الاقتصادي بمراكش، وتجاوز الانتظارية وعدم الارتهان لتعافي قطاع السياحة لوحده، مما يعني التدخل ورسم استراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الثروة والتشغيل بالمدينة، وفق ذات المصدر.
