"الجنس مقابل النقاط" .. دفاع الأساتذة يتوقع البراءة ويتهم الطالبات بالفبركة

دخل الملف المعروف إعلاميا ب "الجنس مقابل النقط" الذي هز كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات قبل أشهر، منعطفه الأخير قبل النطق بالحكم على أربع أساتذة، اثنين منهم متابعين في حالة اعتقال وآخرين في حالة سراح، إذ تستمر المحكمة الابتدائية بسطات في هذه الأثناء في الاستماع إلى دفاع الأساتذة، والذين يتمسكون ببراءة موكليهم.
في هذا الصدد، صرح دفاع الأساتذة المتهمين إبراهيم منقار لجريدة "العمق"، أن "وسائل الإثبات غير قائمة في هذا الملف"، مردفا "أن الدلائل الرقمية المتوفرة والمتمثلة في محادثات تطبيق الواتسات، بيّن الدفاع إمكانية التلاعب فيها من خلال اعتماد تقنية "هاك وتساب" لفبركة المحادثات، حيث سمحت المحكمة لهم كدفاع باستعمال وسائل تقنية داخل الجلسة لإبراز احتمال التلاعب في المحادثات المزعومة بين الأساتذة وبين بعض الطالبات المعنيات".
وأبرز الدفاع في حديثه، "تمسكه ببراءة المتهمين"، مسجلا "أنهم التمسوا من المحكمة خلال مرافعاتهم اليوم الاثنين ببراءة موكليهم، وأنهم يؤمنون أنه لو تم تطبيق القانون بعيدا عن تأثير الرأي العام، فمآل الملف سيكون البراءة"، مضيفا "أنهم في وسائل إثباتهم التي عرضوها اليوم أمام ابتدائية سطات استندوا فيها إلى خبراء ويتحدون الطرف الآخر أن يأتي بعكسها".
وقال منقار وفق ما عرضه في مرافعته، إن "الضحيتان المنصبتان كطرف مدني لم يصرحن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي، بل صرحتا أن الأستاذ (ع.م) لما حرر في حقهن محضر غش قالوا في تصريحاتهن بأنهن استنتجتا بأن ذلك محاولة الدفع بهن لممارسة الجنس وابتزازهن، لأن تلك طريقته وربما لو التحقن بمكتبه لتحرش بهن"، ما يعني "أن ذلك مجرد تخمين" يقول المحامي إبراهيم منقار،" وبالتالي في غياب أي أقوال وأفعال وفق ما اشترطه المشرع، لا يمكن القول بأن الأمر يتعلق بالتحرش الجنسي"، مؤكدا أن "جميع الطالبات المصرحات موضوع الملف سبق أن حرر الأساتذة المعنيين في حقهن محاضر غش".
وأردف دفاع الأساتذة المتهمين، أنهم ناقشوا كدفاع "مسألة مصرحين في المحضر الذين أدوا اليمين القانونية بعدما أصبحوا شهودا وأكدوا للمحكمة أن الأساتذة لم يسبق لهم أن عرضوهن للتحرش الجنسي، ووقفوا على الشاهد "الرئيسي" وهو طالب سابق، حيث أثبت دفاع المتهمين في مرافعاتهم يقول منقار أنه "لا يمكن أن تطمئن المحكمة لشهادته، لأن شهادته قدمت بسبب الحقد والغل الذي يكنه للأستاذين (ع.م) و (م.ب)".
وأضاف منقار في تصريحه ل"العمق"، أن "دفاع الأساتذة المتهمين أدلى للمحكمة بأن شهادة الطالب المذكور، غير قانونية ومخالفة لمقتضيات الفصل 330 من القانون الجنائي، على اعتبار أن هناك أحكام سابقة صدرت في حق الشاهد استصدرها الظنينين الماثلين أمام المحكمة"، مشيرا إلى أن "الطالب المصرح بعد أدائه اليمين القانونية لم يدل بأي تصريح يفيد المحكمة في القول إن التهم موضوع المتابعة هي تهم ثابتة في حقهم، حيث صرح للمحكمة أنه علم كباقي الطلبة من خلال ما استنتجه من المحادثات التي عُلقت في الباب المخصص للإعلانات بالكلية ما بين 2015-2016، حيث أجاب المحكمة بأنه لا يمكن أن يعرف أن هذه المحادثات صحيحة أم لا، كما صرح بأنه لا يمكن أن يعرف أن تلك المحادثات صادرة عن الطالبتين المعنيتين" يقول منقار.
وأوضح منقار، أن دفاع المتهمين "عرج على ما سمي من طرف الضابطة القضائية بإجراء الخبرة التقنية، حيث قالوا للمحكمة كدفاع بأن مسألة الخبرة التقنية المنجزة لم تنجز على الهواتف النقالة المملوكة للمتهمين بل أنجزت على هاتف أحد المصرحين الذي صرح أمام الضابطة القضائية بأن تلك المحادثات توصل بها من رقم مجهول، والحري بذلك" يقول منقار "على الضابطة القضائية أن تعمل على تفتيش هاتف الأستاذ المنسوبة إليه تلك المحادثات واتباع مرسلها وكيف توصل بها وآنذاك يمكن نسبها لصاحبها اتباعا للمصدر الذي صدرت عنه"، وخلص بأنه في ظل "غياب هذه المعطيات التي يمكن أن تستند عليها المحكمة في إدانتها للمتهمين فإنه يتعين التصريح ببراءتهم".