الحركة الشعبية تدعو إلى حوار وطني لحسم ملفات المقاصة والتقاعد ومنظومة الأجور

دعا حزب الحركة الشعبية إلى حوار وطني موسع يحسم في الإصلاحات الكبرى، ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية، المغيبة في البرامج الحكومي، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة وملف التقاعد ومراجعة منظومة الأجور، وضمان التنزيل الأمثل لملف الحماية الاجتماعية الذي أسس الملك معالمه وتوجهاته، وفق تعبيره.
وشدد الحزب في البيان العام الصادر عن مجلسه الوطني الذي انعقد بسلا، اليوم السبت، توصلت جريدة العمق بنسخة منه، على ضرورة إجراء حوار وطني لبلورة آليات التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد والحسم في الإصلاحات الكبرى "بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية".
وسجل المصدر ذاته، أن المبادرات الحكومية المتخدة من قبيل "أوراش" و"فرصة" ومواكبة النقل المهني ومدخول الكرامة وغيرها، ورغم أهميتها، فإنها تبقى ظرفية ومحدودة ومحكومة بنظرة قطاعية ظيقة دون أفق يوفر لها الإستدامة المنشودة.
وطالب الحزب ب"تملك الجرأة السياسية للخروج بالحوار الإجتماعي من إطاره التقليدي نحو التأسيس لحوار مجتمعي يدمج كافة التنسيقيات والحساسيات الاجتماعية والمجالية، وبلورة سياسات عمومية لادماج الشباب سياسيا وتنمويا، واحتضان مغاربة العالم مؤسساتيا وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية".
كما دعا البلاغ الحكومة إلى "نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد"، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية "ُولدت معارضة للحزب الوحيد ولكل أشكال الهيمنة الحزبية".
واعتبرت أن ما أسمتها بهيمنة "الحزب الوحيد" عادت ب"تمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع بأجياله ودينامياته الجديدة".
وفي هذا الإطار، طالب الحزب الحكومة ب"صحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة البداية التي أضحت، مع الأسف، بنيوية ووظيفية في أدائها، وذلك عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية والجفاف وموجة غلاء الأسعار غير المسبوقة".
ودعا الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى إعادة النظر في السياسات الاجتماعية المنتهجة وتوحيد برامج وصناديق الدعم الاجتماعي في آلية مؤسساتية واحدة ومؤطرة بمعايير منصفة وفق السجل الاجتماعي الموحد ، معتبرا أن برامج الدعم الاجتماعي المطبوعة بالتشتت بين الوزارات وعدة مؤسسات، يُفقدها النجاعة المطلوبة.
وفي سياق متصل، طالب الحزب بجعل ملف التعليم "خارج الأجندات السياسوية الضيقة وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة"، معلنا دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي، مع بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات.
ودعا إلى "برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي، وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي، والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في شهر مارس 2019 لخيار ما كان يعرف بالتعاقد الذي أسست له الأحزاب التي اختارت اليوم اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق".