غلاء المحروقات يشل حركة نقل البضائع.. والجامعة الوطنية تقرر التوقف عن العمل

قررت الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 6 أبريل على الساعة العاشرة صباحا إلى حين تحقيق المطالب المسطرة من طرف المهنيين.
وأوضح بلاغ للجامعة، صدر عقب اجتماع لها عقد اليوم الجمعة، أن المطالب التي رفعتها تجسدت في الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال بهدف تقنين تقلبات الأسعار واعتماد المقايسة ( Indextation)، إلى جانب ايجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المرتبة عن القروض والإيجار بما يراعي الوضعية الراهنة للمقاولة النقلية، مع تحديد التكلفة المرجعية وإعادة النظر في الغازوال المهني.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ الجامعة، في سياق الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني وما له من انعكاس على تكلفة النقل الذي أصبح يهدد المقاولة النقلية الوطنية ويخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار.
وأضاف البلاغ، أنه رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل، إلا أنه يبقى إجراء يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة المحروقات وأعباء هذه المقاولات أصبحت معرضة للإفلاس.
وتعليقا على هذا القرار الذي يأتي في سياق الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، قال أحمد السعودي رئيس الجمعية المغربية للنقل الدولي عبر القارات – شطر الجنوب، العضو بالجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، إنه من الصعب على المقاولة النقلية الوطنية أن تستمر في الاشتغال في هذه الظروف، وخاصة بالنسبة للنقل الدولي الذي يواجه منافسة شرسة من المقاولات الأجنبية.
وعلى سبيل المثال، يوضح السعودي، في اسبانيا تخصص الحكومة دعما شهريا مباشرا بقيمة 1200 لكل عربة (أي ما يعادل نحو 13500 درهم مغربي حسب سعر الصرف)، مع تخفيض في سعر المحروقات ب 0.20 أورو عن كل لتر، وتخفيض ب 0.15 أورو للمواد المضافة الموجهة للتخفيف من نسب التلوث.
مشيرا إلى الحكومة الاسبانية كذلك، اعتمدت اجراءات للتخفيف من تداعيات الأزمة من خلال تأجيل أداء الأقساط الشهرية للقروض والإيجار لمقاولات النقل إلى حين انتهاء الأزمة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مهنيي النقل سبق أن عقدوا لقاءات مع عدد من الوزارات المعنية بهذا القطاع، قصد إيجاد حل لتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وقررت الحكومة أن تخصص دعما استثنائيا لمهنيي النقل، غير أنه دعم غير كاف ولن يخفف من الوضعية الصعبة التي تعيشها هذه المقاولات، وفق المهنيين.