أخنوش: معدل النمو لن يتجاوز 1.7 بالمائة بدلا من 3.2 المتوقع في قانون المالية

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين، إن معدل نمو الاقتصاد الوطني سيتراوح بين 1.5 و1.7 بالمائة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 2ر3 في المائة المتوقع في قانون المالية.
وأفاد أخنوش، خلال رده بمجلس النواب على سؤال محوري حول "وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية" ضمن جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن هذا التوقع جاء بناء على المعطيات الحالية، والتي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.
وتابع رئيس الحكومة أن معدل النمو سيأتي متأثرا أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.
وفي ما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع أن يعرف معدل نمو يناهز زائد 31 في المائة سنة 2022، كما أن معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3.6 بالمائة في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 بالمائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة2.5 بالمائة، يضيف أخنوش.
واستدرك أخنوش "ومع ذلك يتعين التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية، حيث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل استئنافا كاملا للنشاط الاقتصادي لبلدنا".