وهبي: الدعم المالي الذي ستقدمه الدولة للأسر يجب منحه للمرأة وليس الرجل

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إذا كانت الدولة ستقدم دعما ماليا للأسر، فيجب منحه للمرأة وليس للرجل، مبررا ذلك بأن الأطفال مرتبطين دائما بالمرأة، أكثر ما هم مرتبطين بالرجل، منتقدا عدم دفاع المنظمات النسائية عن هذا الموضوع.
وأوضح وهبي، في كلمة له خلال مائدة مستديرة حول موضوع: "المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير"، نظمها مجلس المستشارين، الخميس، أن هذا الموضوع طرح للنقاش منذ أسبوعين لكن لم تهتم به المنظمات النسائية.
وأضاف وزير العدل بالقول: "نحن نحب أن نلقي خطابات حول ما وصلت إليه المرأة ولا نحب أن نرى ما هي وضعية المرأة في الجبال والمداشر"، مضيفا أن العبء الاقتصادي والفلاحي يكون دائما على عاتق المرأة في القرى والمداشر.
وزاد قائلا: "المرأة هي التي تستيقظ في الرابعة صباحا وتبحث عن الماء وتقوم بالحرث والزرع وتعطي للرجل ذلك المنتوج ليبيعه ويضع المال في جيبه ويصرف منه على الأسرة، هو يصرف بالرغم من أنه ليس هو الذي ينتج في كثير من مناطق المغرب".
وأشار وهبي إلى أن "المسؤول لا يجب أن يتباهى بالايجابيات بل يبحث عن السلبيات ويصححها"، مضيفا أنه لا يجب أن نحول بعض إنجازات المرأة إلى "انبهارات سياسية" وبعض "الانفجارات الإعلامية".
وأبرز أن المغرب لديه الإمكانيات ليحقق إنجازات كبيرة على مستوى المرأة، هناك ملك مهتم بالقضية ومنفتح عليها ويشتغل ليل نهار على هذا الموضوع، ومدرك أن هذا الموضوع يناقشه ويشتغل مع محيطه الخاص والعام حوله.
ولفت إلى أن "هناك تقاليد إيجابية يمكن توظيفها ومخطط في التعليم يجب تطويره للحد من الهدر المدرسي، ويجب التفكير عن حل لتوقيف 7 بالمائة من زواج القاصرات، نحن تكلم عن الآلاف يتزوجن ويلدن ويصبحن عالة على عائلاته لأنه طلقنا في سنة أو سنتين ويحرمن من الذهاب إلى المدرسة"، مضيفا أن "أكبر عدد الوفيات هي ولادات القاصرات المتزوجات".
وتساءل وهبي "كيف يعقل في مجتمع ديمقراطي، وبعد 70 سنة من الاستقلال، المرأة لها الحق بكل حرية أن تتزوج وعندما تريد الطلاق عليها أن تقضي في المحاكم سنة أو سنتين، لها الحق أن تقبل بالزوج لكن ليس لها الحق أن ترفضه بعد ذلك".