استئنافية بني ملال توزع 20 سنة سجنا على متهمي ملف "الدياليز" بخنيفرة

أعلنت محكمة الاستئناف ببني ملال، أمس الخميس، عن أحكامها في حق الأشخاص المتابعيىن فيما بات يعرف بملف الدياليز بخنيفرة، حيث وزعت ما مجموعة 20 سنة على 11 متهما.
وقضت المحكمة بإدانة (م.ب) ب5 سنوات حبسا نافذا، و(م.ح) ب4 سنوات، و(ل.أ) ب3 سنوات، و(م.خ) بسنتين، و(م.أ) بسنة ونصف، و(إ.ف) بسنة، فيما تم الحكم على متهمين في القضية ذاتها (خ.م) و(ع.س) ب10 أشهر حبسا نافذا، وعلى (م.ح) و(ط.أ)، بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب (ج.ك) ب6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وفي يوليوز الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة أحكاما بما مجموعه 20 سنة و7 أشهر حبسا، منها عام و6 أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء غرامات مالية ب18 ألف درهم وبأداء 60 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني، في حق 10 متهمين في قضية "ملف الدياليز".
وحكمت المحكمة أيضا بطرد المتهمين من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين باستثناء المتهم (ل.أ)، وبحرمان هذا الأخير من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات.
كما تضمن الحكم مصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية أمس الخميس.
وقضت هيئة الحكم بحبس المتهم (م.ب) 5 سنوات وبأدائه لغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم، وحكمت على (م.ح) بأربع سنوات (04) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.
كما حكمت على المتهم (ل.أ) بثلاث سنوات (03) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم، وعلى المتهمة (م.خ) بسنتين اثنتين (02) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.
وقضت هيئة الحكم بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم، في حق المتهم (م.أ)، وسنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم في حق (أ.ف)، كما حكمت على كل من المتهمين (خ.م) و(ع.س) بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.
وقضت هيئة الحكم ذاتها بحبس المتهمة (ج.ك) ب بستة أشهر (06) موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. وحكمت على كل واحد من المتهمين (م.ح) و (ط.أ) بسنة واحدة (01) حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.
الهيئة ذاتها حكمت على المتهمين "(ب.ب) و(ل.أ) و(م.ح) و(م.أ) و(م.خ)، تضامنا فيما بينهم، بأداء لفائدة المطالبة بالحق المدني "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني" تعويضا مدنيا قدره درهما رمزيا. وبأدائهم أيضا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني "امينة اكجيل" و"سعيدة زهير" و"محمد الهاشمي" تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30000.00) درهم.
كما قضت بإرجاع متهمين اثنين لفائدة "شركة "أتبير" في شخص ممثلها القانوني مبلغ سبعين ألف (70000.00) درهم، وبأداء جميع المتهمين لفائدة الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30000.00) درهم.
وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بخنيفرة، قد وجهت في وقت سابق شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، موضوعها تبديد المال العام وخيانة الأمانة، ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة.
وطالبت الجمعية الحقوقية في شكايتها بفتح تحقيق عميق وتمحيص مالية الجمعية، للوقوف على الاختلالات والاختلاسات وتبديد المال العام، بعد ما سجلت عجزا بلغ العجز ناقص 1.9838.591,98 درهم لسنة 2018.
وأشارت شكاية الجمعية الحقوقية إلى أن "التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي 3.500.000,00 درهم تقريبا".
كما تساءلت الجمعية عن "مآل المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنة 2017 و2016".