جدول أعمال مجلس الخميس.. الحكومة تتوخى تحقيق ثورة غير مسبوقة بقطاع الصحة

رفعت حكومة عزيز أخنوش من وتيرة إصلاحاتها في قطاع الصحة، لتكون في مستوى ‏مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين، حيث تستعد غدا الخميس ‏للمصادقة على 5 مشاريع قوانين، ستشكل لا محال ثورة كبيرة في طريق إصلاح القطاع ‏الذي ظل يؤرق بال جميع الحكومات المتعاقبة، في ظل الأعطاب الكبيرة التي تكتسي ‏منظومته .
ويحمل جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم غد الخميس، بعضا من تفاصيل هذه الإصلاحات ‏الكبرى، وعلى رأسها إحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، ‏إضافة إلى مناقشة مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية ‏بالوظيفة الصحية، ثم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة ‏المغربية للدم ومشتقاته .
وكشف مصدر مقرب من الحكومة للموقع بعضا من تفاصيل هذه الوكالات التي تسعى ‏حكومة أخنوش إحداثها، والتي تعول عليها لتنزيل وعودها والتزاماتها لإصلاح قطاع ‏الصحة، الذي يشكل واحدا من الركائز الأساسية ل "الدولة الاجتماعية" التي شكلت العنوان ‏الأبرز للبرنامج الحكومي .
وأشار ذات المصدر أن إحداث الهيئة العليا للصحة، تروم من خلاله الحكومة إلى ضمان ‏استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير ‏الاستقرار المطلوب للمخططات ‏والأوراش الكبرى، فضلا عن ملاءمة السياسة الصحية مع ‏التوجهات العامة للتغطية الصحية ‏الشاملة، وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين، ناهيك عن التأطير التقني للتأمين ‏‏الإجباري عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد ‏‏بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، إضافة إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة ‏بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام ‏والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض، وتتبع ‏المعطيات الوبائية وتحليلها ‏وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، ووضع ‏الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين ‏المستمر للأطر الصحية.‏
أما بخصوص إحداث المجموعات الصحية الترابية، يضيف ذات المصدر الحكومي، فيأتي ‏من أجل سد الخصاص ‏في عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات ‏الصحية المقدمة، وتدارك النقص ‏على صعيد الحكامة والتنسيق بين المراكز الاستشفائية داخل ‏تراب الجهات، وذلك تماشيا ‏أيضا مع الرؤية الملكية، الرامية لتنزيل العدالة المجالية وتفعيل ‏الجهوية المتقدمة.‏
كما تسعى السلطة التنفيذية من وراء خلق المجموعات الصحية الترابية إلى اعتماد تصور ‏مبتكر، يكمن في ‏دمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية، في ‏مؤسسة عمومية ‏واحدة مستقلة، تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث، وذلك من ‏أجل تنسيق أمثل ‏للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي، من خلال ‏المجموعات ‏الصحية الترابية.‏
وبخصوص الإصلاح الثالث، المتعلق بمشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة ‏للموارد البشرية بالوظيفة العمومية، يضيف مصدرنا: "... يشمل هذا الإصلاح تثمين الموارد ‏البشرية لقطاع الصحة، عبر ‏تعزيز ضمانات الحماية القانونية للمستخدمين، واعتبار أي تهديد ‏أو اعتداء يطالهم أثناء ‏تأدية مهامهم بمثابة اعتداء على قطاع الصحة.
وتعتزم الحكومة وفق ‏هذا الإصلاح، ‏تكريس الالتزام بالتدريب المستمر، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي الصحة ‏بممارسة ‏وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة ‏إلى اعتماد نظام توظيف محفز للعاملين في ‏القطاع، ونظام أجور يمزج بين الدخل الثابت، ‏وجزء آخر متغير يتعلق بالمردودية ‏والأعمال المهنية المنجزة".‏
وفي تفاصيل الإصلاح الرابع، المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، ‏يضيف مصدرنا أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو إرساء حكامة ‏أفضل في قطاع الأدوية ‏والمنتجات الصحية، لما يكتسيه من أهمية في المنظومة الصحية ‏الوطنية، خاصة وأن الأزمة ‏الصحية الناتجة عن كوفيد 19، أظهرت الحاجة الملحة ‏لتعزيز السيادة الصحية في مجال ‏الأدوية والمواد الطبية الضرورية .
أما الإجراء الخامس فيتعلق بإحداث ‏‏"الوكالة المغربية للدم"، التي ستحل محل المركز الوطني ‏لنقل الدم. وبحسب مصدرنا، فإن الهدف من خلال هذا الإجراء هو تطوير المخزون ‏الاستراتيجي من ‏الدم البشري، بغية ضمان تحقيق بلادنا للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية ‏التابثة ‏والمتحولة، إضافة إلى الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم.‏