الحكومة تنجح في تقديم 5 قوانين ستحدث "ثورة" في الصحة إلى المسار ‏التشريعي‏

صادق المجلس الحكومي، المنعقد الأربعاء، برئاسة عزيز ‏أخنوش رئيس الحكومة، على خمسة مشاريع نصوص قانونية، من شأنها إحداث ‏ثورة كبرى في قطاع الصحة.
وبذلك تكون الحكومة قد نجحت في تقديم الترسانة ‏القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية كاملةً إلى المسار ‏التشريعي، ‏بدءاً بمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية ‏الوطنية ‏الذي هو قيد مصادقة البرلمان، ومرورا بمشاريع القوانين التنفيذية الخمسة ‏‏المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والهيئة العليا للصحة، ‏‏والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة الوطنية للدم.‏
وفي هذا الإطار، جرت المصادقة على مشاريع قوانين، يتعلق أولها بإحداث الهيئة ‏العليا للصحة، التي سيعهد إليها تولي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري ‏الأساسي عن المرض، وتقييم جودة ‏خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام ‏والخاص، وإبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية .
وتهدف الحكومة من خلال المشروع الثاني وهو، إحداث ‏المجموعات الصحية ‏الترابية، إلى ضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات، وتقليص ‏آجال الحصول على المواعيد ‏الطبية .
بينما يهم مشروع القانون الثالث، المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية ‏والمنتجات الصحية، ضمان السيادة الدوائية وتوفير الأدوية والمنتجات ‏الصحية ‏وضمان سلامتها وجودتها. ومشروع رابع يرتبط بإحداث الوكالة المغربية للدم ‏ومشتقاته، وذلك بهدف تطوير مخزون الدم البشري ومشتقاته، قصد الاستجابة ‏للحاجيات الوطنية .
وعلى صعيد تثمين الموارد البشرية الصحية، صادق المجلس الحكومي اليوم ‏أيضا، على مشروع قانون خامس ‏يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد ‏البشرية بالوظيفة الصحية، عبر تعزيز ضمانات الحماية القانونية لموظفي ‏القطاع، وتكريس الالتزام بالتدريب المستمر، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي ‏الصحة بممارسة وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق شراكة بين القطاعين ‏العام والخاص، فضلا عن إنشاء نظام توظيف جديد وفق عقود تقود إلى التعيين ‏الرسمي بالإضافة إلى التوظيف العادي، واعتماد نظام أجور فعال .
ويتزامن هذا الورش الإصلاحي الكبير في قطاع الصحة، مع وفاء الحكومة ‏بالتزاماتها فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض على عموم ‏المغاربة، مع دخول شهر دجنبر الجاري، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية.‏