ثمن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ب"تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة إفتراض التلاعب بتذاكر المونديال"، معتبرا أنها "خطوة إيجابية ولا يمكن إلا تثمينها"، وكشف أن الفرقة استدعت البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي محمد الحيداوي. وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن قضية التلاعب بتذاكر المونديال "أخذت أبعادًا قانونية وأخلاقية وأضرت بسمعة البلد خارجيا وعاكست الجهود المبذولة على المستوى الرياضي والتي أثمرت إنجازات غير مسبوقة". وأبرز أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي مؤشر على أن الأمر يتعلق "القضية ستأخذ أبعادًا أخرى وأن الأمر لا يتعلق ببحث قضائي بسيط سيكون محدودا في التسجيلات الصوتية المنسوبة لبرلماني آسفي ورئيس فريقها للكرة والذي تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية". وأضاف الغلوسي "ولذلك فإن المأمول هو الذهاب بعيدا في هذا البحث الذي يترقبه الرأي العام الوطني وينتظر نتائجه، ولهذا فإن البحث يجب أن يكون عميقا وشاملا وأن لا يستثني أحدا أو يوضع له سقف محدد مسبقا كأن تتم التضحية ببرلماني آسفي ككبش فداء ويطوى الملف ذلك". وأشار إلى أن "هناك أخبار تم تداولها تفيد بأن أعضاء في جامعة الكرة وخارج الجامعة تاجروا في هذه التذاكر وجنوا أموالا طائلة"، مضيفا "وخلال المونديال ايضا تم تداول العديد من المعطيات والأخبار التي تفيد بأن برلمانيين استفادوا مجانا من تذاكر المونديال واستفادوا من امتيازات ضدا على القانون وفي إطار تمييزي غير مقبول بينهم وبين المواطنين كما أشير إلى أن أشخاص ضمنهم بعض الصحفيين وشخصيات عمومية استفادت من المال العام دون وجه حق، وعاشوا في فنادق قطر كسياح على حساب أموال الشعب دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني"، على حد قوله. ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الاستماع إلى كل من رئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام، ولتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك وتحديد المسؤوليات الفردية"، وإلى "البرلمانيين والصحافيين الذين قيل عنهم بأنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا وهو ما يشكل تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة". كما طالب بالاستماع إلى "كل الأشخاص مهما كانت وظائفهم ومراكزهم والذين استفادوا من المال العام ومن الامتيازات والتذاكر خلال المونديال دون أن يقدموا أي عمل أو خدمة للمنتخب الوطني وهو ما يشكل هدرا وتبديدا المال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي". وقال الغلوسي "وحيث إن سواسية الناس أمام القانون تقتضي أن يشمل البحث كل مشتبه فيه بغض النظر عن مركزه وموقعه الوظيفي، ومتابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، ونتمنى أن تظهر النتائج في أقرب وقت حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي"، مسترسلا "ولابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الفساد وسياسة الريع وهي معضلة حقيقية يجب مواجهتها بكل حزم وصرامة".
