حملة تضامن واسعة مع إغلاق قصبة "أيت قاسي" ضواحي تنغير

أثارت واقعة إغلاق قصبة أيت قاسي بجماعة سوق الخميس دادس بإقليم تنغير، استياء وتذمرا وسط العديد من الهيئات المدنية والسياحية التي اعتبرت ذلك "فعلا منافيا لمبدأ العدالة المجالية، لاسيما تثمين وتطوير المؤهلات الطبيعية والسياحة والإيكولوجية التي تزخر بها المنطقة".
وعبرت الهيئات المدنية في بيان لها، توصلت به "العمق"، عن تضامنها اللامشروط مع المستثمر مدير ومسير هذه القصبة السياحية، معتبرة أن الإغلاق الذي تعرضت له هذه المؤسسة هو تدخل تعسفي، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المستخدمين والعاملات والعمال وأسرهم، خاصة أنهم لم يستأنفوا نشاطهم المهني سوى بعد أزيد من سنة ونصف من التوقف الناجم عن تداعيات فيروس كورونا المستجد".
وشددت الهيئات المدنية نفسها على "ضرورة التقيد بتنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي يحظى بعناية ملكية سامية، وتفعيل الهيأت الاستشارية لدى المجالس المنتخبة، والتقيد بدورية وزير الداخلية، من حيث المراسيم التطبيقية التي تحدد مسطرة إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية والمقاربة التشاركية".
ودعت التنظيمات عينها إلى"تحقيق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المسطرة في البرنامج الحكومي والرفع من فعالية التدبير العمومي والتقائية السياسات العمومية، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص في رخص الاستغلال السياحي، مع العمل وفق الإستراتجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات للفترة ما بين 2022 و 2026 ، والتي تهم الجوانب القانونية والمؤسساتية".
وطالب المصدر ذاته المسؤولين ب "إعادة النظر في قرار إغلاق المؤسسة مع تحديد مدته، والعمل على إعادة تأهيل القصور والقصبات سياحيا مع ضرورة مراعاة الخصوصيات أثناء تثمينهما واحترام أصالتهما المعمارية كإحدى الآليات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".
من جهتها، دخلت جمعية المآوي السياحية بجماعات الوردة بإقليم تنغير، في وقت سابق، على خط إغلاق دار الضيافة قصبة أيت قاسي الكائن مقرها بجماعة سوق الخميس دادس، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار الإغلاق من طرف رئيس الجماعة سالفة الذكر.
وعبرت الهيئة ذاتها في بيان عن"تضامنها المطلق واللامشروط مع زميلها وأمين مال جمعية المآوي السياحية بجماعات الوردة، أحمد مغيوزي، ومع حضارتنا ومعمارنا وقصباتنا التي تتعرض كل يوم للإهمال والنسيان"، مشيرة إلى أن "هذا القرار يضرب في العمق كل المخططات الوطنية الرامية إلى إعادة الاعتبار للتراث المادي والحفاظ عليه وتشجيع الاستفسارفيه لجلب العملة الصعبة وترويج عجلة الاقتصاد".
وسجل التنظيم ذاته، أن "المعطيات التاريخية، تفيد أن قصبة أيت قاسي التي بنيت سنة 1920، تعتبر من بين معالم التراث المعماري الأمازيغي بمنطقة دادس مكون، والتي ناضل صاحبها بإمكانياته الشخصية كي تظل شامخة وصاعدة لسنين عدة من خلال ترميمها والاستثمار فيها وجعلها قبلة للسياح ودارا للضيافة ومتحفا للتراث الأمازيغي ".
وكان رئيس المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس بإقليم تنغير، يوسف أغزاف، قد أصدر في وقت سابق، قرارا يقضي بالإغلاق المؤقت للوحدة السياحية دار الضيافة قصبة "أيت قاسي"، وهي قصبة تاريخية عمرت لأكثر من قرن من الزمن، فحولها مالكوها إلى مشروع سياحي إيكولوجي، مكن من توفير عدد من فرص الشغل لأبناء المنطقة.
ونص الفصل الثاني من القرار الصادر عن جماعة سوق الخميس دادس، الذي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، على كون سريان مفعول هذا القرار ابتداءً من يوم 13 يناير الجاري، حيث عهد إلى المصالح الإدارية الجماعية والسلطة المحلية بتنفيذ القرار، كل حسب اختصاصه.
وتعليقا على الموضوع، وصف أحمد مغييوزي، مالك قصبة "أيت قاسي"، قرار إغلاق هذه المعلمة بأنه "قرار مشوب بعيب عدم المشروعية، وأنه قرار إرتجالي لا يفرق بين المجالين القروي والحضري"، مشيرا إلى القرار استند على نقطة واحدة، حيث ضمت اللجنة الإقليمية جميع اللجن المعنية ولم تثر إلا نقطة خاصة بالتعمير والخاصة بالتصميم، رغم أن أغلب المباني أنشأت قبل الترسانة القانونية ومبنية بالمواد المحلية.
وسجل المتحدث ذاته، أن الأمور التي استند عليها رئيس جماعة سوق الخميس دادس في اتخاذ القرار هي الاستعجال في التنفيذ دون إشعار أو إنذار مبلغ قانونا، وتنفيذ إملاءات وتوصيات غير قانونية ومجانبة للصواب تبعا للتسلسل الإداري، مع تعنت المجلس الجماعي في اتخاذ قرارات مشروعة بالعكس التعسف والامبالاة وجعل من وظائفه وقف عجلة التنمية.
ولفت المصدر إلى أن هذا القرار مجرد أداة لتكميم الأفواه والخضوع لمنطق قانون القوة والجبروت والطغيان، بإعتبار أن الإجراء مبهم وجاء عاما وشاملا ولم يحدد بالتدقيق مبتغاه والنتيجة المتوخاة منه، علما أن الجهة المصدرة له عديمة الإختصاص والصفة.
وطالب مغييوزي السلطة الجهوية والمركزية، بتطبيق القانون والانصاف والعدل وتطبيق المقتضيات الخاصة بسلطة الملائمة في المجال القروي للحد من تعسف السلطة المحلية والإقليمية والشطط في استعمال السلطة، مع العمل على إلغاء قرار الاغلاق مع ترتيب الآثار القانونية، وإيجاد حلول مناسبة للقضايا العالقة والالتزام والتقيد بالتوصيات الصادرة عن السلطات المركزية في هذا الشأن.