شراكة لتبادل الخبرات بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالبرتغال

وقع المجلس الأعلى للحسابات إلى جانب محكمة الحسابات بجمهورية البرتغال، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون على تشجيع تبادل الخبرات وتطوير العمل في مجال التدقيق الإلكتروني وتبادل المعلومات بخصوص الميادين ذات الصلة بمجال التحول الرقمي والبيانات الضخمة.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، فإن مذكرة التفاهم التي وقعها كل من زينب العدوي الاتفاقية وجويه تباريش، تنص أيضا على "تكثيف التشاور وتبادل الآراء بخصوص الاختصاصات القضائية سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد المنظمات الإقليمية أو الدولية".
وقالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي في كلمة بالمناسبة، "إن المذكرة تعد بمثابة إطار مستدام لتبادل المعارف والممارسات الفضلى من أجل تبني مقاربة الرقابة المندمجة التي تضمن تكاملا أفضل بين مختلف أنواع التدقيق القضائي وغير القضائي، وكذا تطوير القدرات المهنية ومناهج التدقيق والمساءلة، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتحول الرقمي ومعالجة الشكايات، بما يعود بالنفع على المواطنين على مستوى البلدين".
من جهته، وبعدما أعرب عن استعداد محكمة الحسابات لتعميق التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات، أبرز جوزيه تباريش أوجه التشابه العديدة بين نظام الجهازين، داعيا إلى تطوير التعاون في عدة مجالات، أبرزها المسؤولية المالية للمدبرين العموميين والتصديق على حسابات الدولة.
واتفق الطرفان على بذل الجهود لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم هذه، والحرص على تحقيق فعالية واستدامة مخرجاتها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين بصفة عامة وتطوير أداء المرفق العمومي بصفة خاصة.