توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بجمهورية البرتغال

وقعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ورئيس محكمة الحسابات بجمهورية البرتغال، خوزي تباريس، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع قواعد صلبة للتبادل المهني والعلمي بين المؤسستين، علاوة على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة العدوي، أنه بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين المؤسستين "نعزز علاقة المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية بمحكمة الحسابات بجمهورية البرتغال، والتي نعتبرها رائدة في مجال الاختصاصات القضائية على مستوى المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أوروساي)، وكذا على مستوى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)".
وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة العدوي أن "التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف داخل مجتمع +الإنتوساي+، من شأنه تيسير رفع التحديات التي تواجهها الأجهزة، لاسيما التحولات العميقة وغير المسبوقة التي تعيشها مجتمعاتنا في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي، وظهور بوادر دخول الذكاء الإصطناعي في مجال تطوير وتنفيذ وتقييم الفعل العمومي، وضرورة مراجعة منهجية المراقبة وإطار تحديد مسؤولية المدبرين العموميين، وكذا إنشاء إطار وآلية للتبليغ عن المخالفات المالية والتدبيرية".
وأبرزت أن التحول الرقمي وتعقد بيئة الفعل العمومي، والتي تعرف تعددا وتنوعا مضطردا للمتدخلين والممولين له، والصعوبة المتزايدة للربط بين الفعل والنتائج، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني مقاربة الرقابة المندمجة، والتي تضمن تكاملا أفضل بين مختلف أنواع التدقيق التي تمارسها الأجهزة الرقابية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات بصدد إحداث بوابة إلكترونية وفق معايير مهنية ملائمة لاختصاصاته، تعنى بتلقي ومعالجة وتحليل الشكايات، وكذا التواصل بشأنها.
من جهته أكد السيد تباريس، في كلمة خلال حفل التوقيع، أن مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالجمهورية البرتغالية ستساهم في الدفع بمسار التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن التقارب الكبير الموجود بين المؤسستين من حيث البنية التنظيمية وطريقة معالجتهما للقضايا المطروحة، "يفسر رغبتنا في تعزيز التعاون المشترك".
وسجل أن المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالجمهورية البرتغالية يظلان مؤسستين هامتين داخل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مؤكدا على أن توقيع مذكرة التفاهم سيعزز التعاون العلمي والتقني، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والمعارف بين المؤسستين.
وخلص السيد تباريس إلى أنه "في ظل هذا السياق الإيجابي تغمرنا رغبة كبيرة في التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية"، داعيا في هذا الإطار إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل محاور أخرى، من قبيل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.
الدار: وم ع