الداخلية تسجل انخفاض أسعار اللحوم وبعض الخضر وتدعو للتصدي للمضاربة والاحتكار

قال بلاغ لوزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، إنه تم الوقوف خلال الأسبوعين الأخيرين، على انخفاض ملموس بالنسبة لأثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب كالطماطم وبعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى.
وسجل البلاغ تحسنا في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني، بأسواق المملكة خلال الشهر الجاري، ارتباطا بتحسن الأحوال الجوية، وبفضل الإجراءات المعتمدة لتعزيز عرض بعض المواد، لا سيما اللحوم الحمراء، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار الموجهة للذبح.
جاء ذلك بفضل العوامل المذكورة وما تم اعتماده من إجراءات مواكبة لضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وفق البلاغ.
وأشارت الوزارة إلى وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية، وذلك من خلال المعطيات المحينة المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم.
وشددت في بلاغها الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها، كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر القادمة، بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال رمضان.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان، بحضور وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وعرف اللقاء حضور الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد.
كما شارك في الاجتماع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامين، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
وقال البلاغ إنه تم التأكيد على تجند جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية التي تحرص على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب خلال الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي الموسع للجنة الوزارية المذكورة، في إطار التحضير لشهر رمضان وضمن التدابير التنسيقية على المستويين الوطني والترابي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم بخصوص وضعية تموين الأسواق والأسعار.
كما يأتي بعد الشروع في تنفيذ جملة من التدابير المقررة على المستوى الحكومي لتعزيز تموين أسواق المملكة بالمواد الغذائية وباقي المواد الأساسية، والحد من ارتفاع الأسعار المرتبط بعدد من العوامل الظرفية الاستثنائية وتعزيز عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والأضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية، يقول البلاغ.
الإجراءات الجزرية
وبخصوص تفعيل التوجيهات المتعلقة بتكثيف والرفع من وتيرة عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، خلال الشهر الفضيل، فقد تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع على حصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة 2023 الجارية.
وأوضح البلاغ أن هذه الحصيلة تميزت بتضاعف مختلف المؤشرات ذات الصلة، سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين التي شملتها عمليات المراقبة، أو تلك المتعلقة بعدد المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة، وكذا بما تم تسجيله من تدخلات نوعية مكنت من رصد عدد من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الإدخار السري والمضاربة والغش، ومن تشديد الخناق على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع.
وكشف المصدر ذاته أنه تمت بهذا الخصوص، الإشادة بالجهود المبذولة من قبل مختلف مصالح وهيئات ولجان المراقبة ومن قبل السطات المحلية والأمنية وباقي الأجهزة والمؤسسات المعنية وبحصيلة العمل الميداني المنجز في هذا الإطار تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية والسادة الولاة والعمال على المستوى الترابي.
وشدد الاجتماع على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف السلطات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، وكذا من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لكسب رهان ضمان التموين المنتظم للأسواق وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
تعليمات صارمة
وخلص الاجتماع إلى إعطاء التعليمات لجميع المتدخلين وعلى رأسهم والسادة الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة والتتبع، وتعبئة وتوجيه جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة وجميع الفاعلين المعنيين لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية، وضمان انسيابية مسالك التوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
ودعت اللجنة الوزارية المشتركة إلى السهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، ورصد والتصدي بقوة القانون وبما يلزم من صرامة وحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة والممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، والتي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وسلامتهم وبقدرتهم الشرائية.
وطالبت بتعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم، من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم، بغرض تلبية متطلبات الأسواق وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية بكيفية منتظمة لتغطية كافة مناطق المملكة، فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك والنأي عن المضاربات.
ودعت للعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للتعريف بالمجهودات المبذولة لتوفير التموين الكافي بالأسوق والحد من ارتفاع الأسعار وتقوية عمليات المراقبة، ولتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها؛
كما شددت على ضرورة تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.