مطالب للفتيت بتفعيل مسطرة العزل بحق منتخبين بالبيضاء بسبب "تضارب المصالح"

طالبت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية في مدينة الدار البيضاء، وزارة الداخلية ب"تفعيل مسطرة العزل في حق أعضاء بمجلس جماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها، المتواجدين في حالة تضارب المصالح".
ودعا رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، عبد الصمد حيكر، خلال ندوة عقدتها الكتابة الجهوية للحزب، أمس الاثنين، إلى "ضرورة تفعيل مذكرة وزير الداخلية وتطبيق مسطرة العزل في حق عدد من الأعضاء الذين يوجدون صراحة في وضعية تضارب المصالح"، مع تأكيده على ضرورة "تفعيل دور السلطات في تطبيق القانون".
وأشار حيكر إلى أن "عددا من المستشارين بمجلس المدينة لديهم مصالح"، ذكر منها ما يتعلق بامتلاك عدد منهم لمنابت تابعة للجماعة، ومحلات في الأسواق الجماعية، ومنهم من يملكون عربات داخل أسواق الجملة، ومن المستشارين أيضا، من يملكون فضاءات رياضية وغيرها، بدون أن يذكر أسماء المعنيين صراحة.
وسبق أن أثار كل من فريق العدالة والتنمية وفريق حزب الاستقلال، قضية تفعيل مسطرة العزل في حق منتخبين بالدار البيضاء، وتفعيل القانون إسوة بباقي الجماعات الترابية بالمملكة، خلال دورة أكتوبر الماضية.
وفي هذا الصدد، كشفت معطيات جريدة "العمق"، أن قضية تطبيق القانون ومذكرة الداخلية بخصوص عزل المنتخبين في حالة تضارب المصالح، "تحظى بإجماع من لدن رؤساء الفرق وأعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، إلا أن قرار تفعيل هذه المسطرة، يبقى بيد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات".
يُشار إلى أن مذكرة وزير الداخلية رقم "D1854" الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022، أوردت أن "بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية، يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية، أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)".
وتابعت المذكرة "أن المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها".
وشددت مذكرة العزل كذلك، على "أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المذكرة وفي النصوص القانونية بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين".