تأخر وزارة بنعلي في إحداث مجلس الأمن الطاقي يدفع المعارضة لتقديم مقترح قانون

قبل أزيد من سنة، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، (أبريل 2022) أن وزارتها تشتغل على خلق مجلس للأمن الطاقي، والذي سيعمل بالأساس على التتبع الدقيق لوضعية الطاقة وطنيا في كل المجالات، غير أن ذلك لم يتحقق بعد على أرض الواقع، وهو ما دفع بالفريق الحركي لتقديم مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للأمن الطاقي.
وأكد الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن المذكرة التقديمية لهذا المقترح القانون، أن الأمن الطاقي يدخل في خانة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مستحضرا في هذا الإطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة إحداث منظومة متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وضمنها الطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وأشار الفريق البرلماني الذي يقود المعارضة بمجلس النواب، أنه "نظرا لما يكتسيه الأمن الطاقي من أهمية بالغة على جميع المستويات، سبق للحكومة عن طريق القطاع الوصي على الطاقة أن التزمت بتأسيس مجلس للأمن الطاقي بغية التتبع الدقيق للوضعية الطاقية وإقرار إجراءات في حال تعرض قطاع الطاقة للصدمات".
وأوضح واضعو هذه المبادرة التشريعية المتعلقة، أن هذا المجلس سيتم تخويله مجموعة من الاختصاصات الكفيلة بإرساء التوجهات الوطنية في المجال ووضع برامج تنمية الطاقة بمختلف أصنافها، واقتراح البدائل الكفيلة بتقليص تبعيتنا الطاقية ووضع الخطط الاستباقية لمواجهة الصدمات الطاقية، وبالتالي توفير مخزون استراتيجي كفيل بتحقيق سيادتنا الطاقية.
وجاء في المذكرة التقديمية أيضا أنه "من المحقق أن المغرب كان سباقا في محيطه العربي والإفريقي إلى إرساء إستراتيجية طاقية بإصلاحات قانونية ومؤسساتية، بناء على توجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والرامية إلى تسريع وتيرة الطاقات المتجددة".
واعتبر الفريق الحركي، إحداث هذا المجلس "بمثابة تكريس لهذه المجهودات التشريعية والمؤسساتية، وآلية مهمة لتجسيد الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة بصفة عامة، التي لا تخفى صلتها مع المجهودات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات".
وحدد مقترح القانون مهام المجلس وصلاحيته، في إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، والمؤسسات والهيئات الدستورية من القضايا ذات الصلة بالأمن الطاقي، وإبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، ذات الصلة بالأمن الطاقي.
ومن صلاحيته أيضا، اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالأمن الطاقي وتوفير مخزون استراتيجي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وعرضها على الحكومة قصد اعتمادها، وإعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم الأمن الطاقي، والخطط الاستباقية والآنية لمواجهة الصدمات الطاقية، وإعداد برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات بخصوص الإستراتيجية الطاقية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها.
إضافة إلى تحديد مصادر استيراد المواد الطاقية، وتقييم حركة التجارة الداخلية في هذا المجال، ومراقبة المخزون الاستراتيجي للطاقة وفاعلية تدويره في السوق المحلية للمحافظة على الأمن الطاقي، ووضع الخطط والبرامج الخاصة لتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية ونسبة مخزون الأمان، وإعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن المواد الطاقية وتقديم حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز دوريا لدى المزودين الرئيسيين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
ونص مقترح هذا القانون الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، على أن المجلس، يتألف علاوة على الرئيس الذي يعين وفق التشريع الجاري به العمل، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
ويتكون الأعضاء من فئة الخبراء والمتخصصين، حيث تتألف هذه الفئة من 25 عضوا بما فيهم الرئيس والأمين العام، يعينهم رئيس الحكومة من بين الشخصيات المشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو القانونية أو الاقتصادية في المجال الطاقي.
كما تضم تركيبة المجلس، فئة الأعضاء المعينين، وهم 10 أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجلسي البرلمان، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، والمشهود لها بالعمل الجاد في المجال الطاقي، بناء على الشروط والمعايير التي يحددها مكتب كل مجلس.
وتضم كذلك، بموجب هذا المقترح القانون، فئة الأعضاء المنتخبين، وهم 15 عوضا يتم انتخابهم من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالمجال الطاقي، مشيرا إلى أنه يعين أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.