هل تستجيب الحكومة لمطالب إحداث وكالة وطنية لتدبير مخزون المواد الطاقية؟

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية؛ لمواجهة التحدي الطاقي وإعداد المخططات الكفيلة بحماية وتدبير المنتجات الطاقية. وذلك في سياق تفاقم تداعيات أسواق النفط العالمية على أسعار المحروقات وطنيا.

وفي مذكرة تقديمية لمقترح القانون، يؤكد الفريق إن توالي الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من حالات الطوارئ والتقلبات المناخية، دفع الكثير من الدول إلى السعي إلى تعزيز أمنها الطاقي، من خلال العمل على توفير وحماية مخزونها الاستراتيجي من الطاقية.

وتعتبر الغاية من إحداث الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بحسب الفريق الحركي، هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية وضمان تنفيذها وتتبع تقييمها.

وستعمل الوكالة على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الغذائي بالمغرب، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن يواجهها البلد"، مردفة: "كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية.

وذكر الفريق أن إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية سيمكن المغرب من مواجهة التحدي الطاقي، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات الجائحة والحروب وغيرها من الأزمات التي أثرت سلبا على المواد الطاقية وأثمنتها في السوق الدولية.