مبادرة تشريعية تقترح إحداث وكالة وطنية لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية، لمواجهة التحدي الطاقي وإعداد المخططات الكفيلة بحماية وتبير المنتجات الطاقية.
وأوضح الفريق الحركي، في مذكرة تقديمية لمقترح القانون، أن توالي الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من حالات الطوارئ والتقلبات المناخية، دفع الكثير من الدول إلى السعي إلى تعزيز أمنها الطاقي، من خلال العمل على توفير وحماية مخزونها الاستراتيجي من الطاقية.
وأوضح المصدر ذاته، أن إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية سيمكن المغرب من مواجهة التحدي الطاقي، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات الجائحة والحروب وغيرها من الأزمات التي أثرت سلبا على المواد الطاقية وأثمنتها في السوق الدولية.
وأضاف المصدر أن هذه المبادرة التشريعية تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2021-2022، الرامية إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
ويعد الهدف الأساسي من إحداث الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بحسب الفريق الحركي، هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية وضمان تنفيذها وتتبع تقييمها.
وسيمكن إحداث الوكالة أيضا من تحقيق التدبير الأمثل للموارد الطاقية وتيسير تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، فضلا عن تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الإمكانيات والوسائل اللوجستيكية ومحطات نقل وتخزين المنتجات الطاقية وتثمين الاستعمال المستدام لهذه المادة الحيوية، بحسب المصدر ذاته.
كما سيمكن من نقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الطاقي بالبلاد، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة.
وحدد مقترح القانون للوكالة جملة اختصاصات، تصب كلها في اتجاه تنفيذ وإدارة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال تدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية.
وفي هذا الصدد أنيط بالوكالة إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية المتعلقة بتنظيم وتدبير وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية بتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. بالإضافة إلى إعداد مخططات برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات لتنزيل استراتيجية تدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها.
كما ستتكلف الوكالة بتحديد مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، وتحديد أهم الركات المتعامل معها في توريد الاسلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، ومراقبة المخزون الاستراتيجي وفاعلية تدويره في السوق المحلية للمحافظة على الامن الطاقي. ثم وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحديد المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية ونسبة مخزون الأمان.