حصلت اليوم 24 على معطيات مفصلة حول هويات المتابعين في ملف فساد الصفقات العمومية بوزارة الصحة، وهم 15 موظفا عموميا بوزارة الصحة في مراتب مختلفة، إضافة إلى 16 من مالكي ومسيري عدة شركات مرتبطة بالملف، بينهم موظف سابق بمديرية التجهيز بوزارة الصحة أصبح حاليا مدير مكتب للدراسات. وينتمي أغلب المتابعين إلى المديرية الجهوية لجهة طنجةتطوانالحسيمة، من بينهم 5 نساء، ومدير مركزي بالوزارة، ورئيسة قسم مركزي، ومدراء ومندوبون جهويون، ورؤساء مصالح جهويون، و4 مهندسين، وتقني واحد. وفيما يخص النساء المتابعات في الملف يتعلق الأمر بكل من (م.ت) رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة، و(إ.ع) مديرة جهوية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجةتطوانالحسيمة، (ف.م) رئيسة الموارد المالية واللوجستيك والشراكة بالمديرية الجهوية لجهة طنجة، و(ن.ح) مهندسة دولة في المعدات البيو طبية بالمديرية ذاتها، و(س.د) صيدلانية موظفة بمركز ابن سينا. أما باقي الموظفين المتابعين في الملف فهم كل من (ع.ت) مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، (أ.بن.ع) مهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، (م.ر.م) مهندس رئيس بمديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة، (م.اح) مهندس دولة بالمصلحة البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة لجهة طنجةتطوانالحسيمة، (ع.ع) رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة لجهة بني ملالخنيفرة، (م.ش) مندوب بوزارة الصحة مكلف بالموارد المالية والبشرية بجهة وجدة، (ن.ج) رئيس المندوبية الجهوية للصحة بجرادة، (ن.ب) رئيس مصلحة المعدات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة وجدة أنجاد، (ح.ه) رئيس قسم الممتلكات والهندسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، (م.ح.ي) تقني بقسم الهندسة والبيانات بمديرية التجهيزات التابعة لوزارة الصحة، (زه .بن) صيدلاني موظف بمندوبية وزارة الصحة. أما عن القطاع الخاص، فالمتابعون هم كل من (خ.ز) موظف سابق بمديرية التجهيز بوزارة الصحة وحاليا مدير مكتب دراسات، (م.ب) مسير شركة MEDEXEL، و(ل.إ) صاحب شركة MC DOMAR، و(إ.ش) مدير تجاري بشركة Fujifilm، و(ل.ب) مسير شركة BATRA MEDICAL، و(س.ش) مسير شركة GM2S، و(س.م) صاحب شركة MEDICAL EXPERT، و(ع.م) مسير شركة METEC DIAGNISTIC ، (ن.ح) مسؤول تجاري بشركة METEC DIAGNISTIC، (ح.ل) معشر جمركي بشركة SHIP CARGO TRANS، (ي.ا) مستخدم بشركة SHIP CARGO TRANS، (س.ا) مسير شركة SIELMED، (ز.ع) صاحب شركة GROUP AND PHARMACEUTICAL SERVICE CONSUTING، (ح.ش) مسير شركة CHIRURGUE MED. هذا وقررت النيابة العامة إيداع 15 من المتابعين في الملف السجن، فيما تقررت المتابعة في حالة سراح مع الوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في حق 12 متهما، وكفالة قدرها 30 مليون سنتيم بالنسبة (م.ر.م) المهندس ورئيس بمديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة، و 5 ملايين سنتيم لكل من من (م.ف)، (ن.ح)، (س.د)، (ز.ب)، و(ع.ز) (ح.ش) (ح.خ) (ع.ت) (خ.ز)، إضافة إلى (ي.ا) بكفالة قدرها 20 ألف درهم، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت الثلاثاء الماضي، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 31 شخصا، منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون. وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هؤلاء المشتبه فيهم تورطوا في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة. المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية (وهو فرع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية)، كان قد فتح بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة. ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية. وقد تم تقديم جميع الموظفين العموميين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
